زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم الاثنين 12 يناير 2026، أن إصلاح التقاعد يمثل أولوية وطنية واستراتيجية تضمن استدامة الحقوق وحماية مصالح الأجيال الحالية والمقبلة.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش يتم وفق منهجية تشاركية تعتمد على الحوار والشفافية مع جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزام الحكومة بتوفير الضمانات القانونية والمالية لضمان نجاح الإصلاح وتحقيق العدالة لجميع الفئات المستفيدة.
وأشار الى أن الإعفاء التام من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات ابتداءً من فاتح يناير 2026، يندرج ضمن الإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين ودعم استدامة النظام التقاعدي.
و أكدت أن المخطط الاستراتيجي للفترة 2025-2027 يركز على تعزيز سياسة القرب من المرتفقين، إحداث نقاط استقبال جديدة، توسيع الشباك الموحد ليشمل شركاء جدد، واعتماد مقاربة إرادية لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بكل شفافية.
و شددت على أن مشاريع تعزيز الخدمات الرقمية وتقوية النظام المعلوماتي، إلى جانب دعم المسؤولية المجتمعية للصندوق، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الصندوق وتحسين متابعة الحقوق المالية للمتقاعدين.
وزيرة الاقتصاد والمالية قالت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الإصلاح الشامل للنظام التقاعدي لضمان استدامته المالية وتلبية تطلعات المتقاعدين، مع حماية مصالح الأجيال القادمة.