عقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى مع شركاء التنمية خُصص لعرض خطة الطوارئ للاجئين لسنة 2026 واستعراض نتائج خطة العام المنصرم.
وكشفت الحصيلة المقدمة عن نجاح خطة 2025 في تقديم دعم متعدد الأبعاد شمل أكثر من 471 ألف شخص من اللاجئين والعائدين والسكان المضيفين عبر مقاربة شملت الأمن الغذائي والمياه والصحة والتعليم، وذلك بتعبئة موارد مالية بلغت 152.2 مليون دولار أمريكي ساهم فيها 15 شريكا دوليا ووجهت غالبيتها لتعزيز صمود الفئات الهشة والتحويلات النقدية والحماية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن خطة الطوارئ لسنة 2026 تأتي لتعزيز هذا التوجه من خلال اعتماد منطق الاستباق والتوقع لمواجهة أي تدفقات محتملة وتقليص آجال الاستجابة والحد من الآثار الإنسانية والبيئية على مناطق الاستقبال.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتجاوز المقاربة الإنسانية البحتة نحو رؤية تنموية جهوية شاملة ومستدامة تنسجم مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مؤكدا التزام موريتانيا بمواصلة إدارة هذا الملف بطريقة مسؤولة وتضامنية تضمن السلم والاستقرار الإقليمي ومواءمة التدخلات الإنسانية مع الأولويات الوطنية للتنمية.
ومن جانبها، أبرزت منسقة برامج الأمم المتحدة لدى موريتانيا، ليلى بيترس يحي، التطور المتسارع لموجات النزوح القادمة من مالي حيث قفزت الأعداد من 80 ألف لاجئ عام 2022 لتتجاوز حاليا 300 ألف لاجئ يعيش 180 ألفا منهم خارج المخيمات الرسمية، مشيرة إلى أن وجود 80% من النساء والأطفال ضمن القادمين الجدد يفرض ضغطا متزايدا على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في البلديات الريفية بالحوض الشرقي.
