كشف مجلس المنافسة، في تقرير حديث يندرج ضمن إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، تبعا لاتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، عن معطيات مفصلة تخص تطور هوامش الربح الخام خلال الربع الثالث من سنة 2025، وذلك في ثامن تقرير يصدره بشأن تتبع وتحليل أنشطة هذه الشركات في السوق الوطنية.
وسجل مجلس المنافسة أن هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع خلال الفترة المذكورة بلغت 1,48 درهم للتر الواحد من الغازوال و2,10 درهم للتر الواحد من البنزين، وهي مستويات اعتبرها المجلس متقاربة إلى حد كبير مع تلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغت آنذاك 1,46 درهم للتر للغازوال و2,00 درهم للتر للبنزين.
وأوضح مجلس المنافسة، في تحليله لتطور مستويات هوامش الربح الخام المتوسطة لكل لتر مباع، أن الهوامش التي خضعت للدراسة تعكس الهوامش التجارية المحتسبة على أساس أسعار التفويت، والمرجحة بحسب حصص سوق توزيع الغازوال والبنزين لكل واحدة من الشركات التسع المعنية، بما يسمح برصد تطور دقيق للدينامية العامة للسوق خلال الفترة المدروسة.
وأشار المجلس إلى أن المعطيات المستخلصة أبرزت أن الشركات التسع حققت، طيلة الربع الثالث من سنة 2025، هامش ربح متوسطا ومرجحا قدره 1.48 درهم للتر للغازوال و2.10 درهم للتر للبنزين، مؤكدا أن هذه المستويات لم تعرف اختلافا يذكر مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ هامش الربح 1,46 درهم للتر للغازوال ودرهمين للتر للبنزين.
وبتفصيل أدق، سجل مجلس المنافسة أن هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال اتخذت منحى تنازليا طيلة الفترة المعنية، إذ انتقلت من 1.61 درهم للتر خلال النصف الأول من شهر يوليوز إلى 1,32 درهم للتر في النصف الأول من شهر شتنبر، قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا في نهاية الربع لتصل إلى 1.35 درهم للتر، وهو ما يمثل فارقا إجماليا بين القيم القصوى قدره 0.30 درهم للتر.
وفي ما يخص البنزين، أوضح مجلس المنافسة أن هوامش الربح الخام سجلت مستويات أعلى مقارنة بالغازوال، بفارق متوسط بلغ حوالي 0.62 درهم للتر، حيث تراوحت هذه الهوامش بين حد أقصى قدره 2,19 درهم للتر خلال النصف الثاني من شهر غشت، وحد أدنى بلغ 2,02 درهم للتر خلال النصف الثاني من شهر شتنبر، مع تمييز فترتين واضحتين خلال الربع.
وأوضح المجلس أن الفترة الأولى عرفت ارتفاعا طفيفا في هوامش الربح، حيث انتقلت من 2,11 درهم للتر مع مطلع يوليوز إلى 2.19 درهم للتر عند نهاية غشت، أي بزيادة قدرها 8 سنتيمات، فيما تميزت الفترة الثانية بتراجع هذه الهوامش إلى 2,02 درهم للتر عند متم شهر شتنبر.
وفي ما يتعلق بتحليل العلاقة بين تغيرات الأسعار الدولية المرجعية، وتكاليف الشراء، وأسعار التفويت المعتمدة وطنيا، رصد مجلس المنافسة ارتفاعا طفيفا في الأسعار الدولية، مقابل تطورات معتدلة في كل من تكاليف الشراء وأسعار التفويت، ما يعكس حسب التقرير دينامية متوازنة نسبيا خلال الفترة المعنية.
وبخصوص الغازوال، أشار مجلس المنافسة إلى أن الزيادة المسجلة في تكاليف الشراء، والتي بلغت حوالي 0.21 درهم للتر، انعكست بشكل شبه كامل على أسعار التفويت التي ارتفعت بنحو 0.18 درهم للتر، بينما سجل البنزين انخفاضا في تكاليف الشراء قدره ناقص 0.10 درهم للتر، انعكس بدوره في تراجع مماثل تقريبا في أسعار التفويت المطبقة عليه بلغ ناقص 0.13 درهم للتر، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرا على انتقال متناسق لتغيرات التكاليف نحو أسعار التفويت في السوق الوطنية.