سجل مجلس المنافسة، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2025، تطورات لافتة همت مختلف مؤشرات قطاع التموين بالمواد البترولية بالمغرب.
وأوضح مجلس المنافسة أن السوق الوطنية عرفت، إلى غاية متم شتنبر 2025، دخول فاعل جديد إلى نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة، بعد حصوله على الرخصة القانونية، ما رفع العدد الإجمالي للشركات المرخص لها إلى 33 شركة.
وكشف المجلس أن حجم واردات الغازوال والبنزين الإجمالية خلال الربع الثالث من سنة 2025 بلغ 1,91 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها 12,73 مليار درهم، مسجلاً مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024 زيادة في الحجم بنسبة 12.4 في المائة مقابل 1.70 مليون طن، في حين سجلت القيمة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بـ 12,90 مليار درهم، مشيراً إلى أن الغازوال تصدر الواردات بنسبة 88 في المائة من حيث الحجم و87 في المائة من حيث القيمة.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن تحليل الواردات حسب نوع المحروقات أظهر ارتفاع حجم واردات الغازوال إلى 1.68 مليون طن مقابل 1,50 مليون طن سنة 2024، بزيادة بلغت 12 في المائة، في مقابل تراجع قيمة هذه الواردات بنسبة 1,5 في المائة منتقلة من 11.29 إلى 11,12 مليار درهم.
وأضاف المجلس أن واردات البنزين سجلت بدورها ارتفاعاً في الحجم قدره 31.000 طن، أي بزيادة نسبتها 16.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024، بينما عرفت القيمة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، منتقلة من 1.61 إلى 1.60 مليار درهم.
وسجل مجلس المنافسة أن شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير استحوذت لوحدها على حوالي 82 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة، حيث بلغ حجم وارداتها 1.56 مليون طن مقابل 1.43 مليون طن سنة 2024، بزيادة قدرها 9.1 في المائة، فيما تراجعت قيمة الواردات من 10,89 مليار درهم إلى 10,38 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4.7 في المائة، بفارق يعادل 0.51 مليار درهم.
وأوضح مجلس المنافسة أن المداخيل الجبائية المتأتية من واردات الغازوال والبنزين بلغت حوالي 7,83 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بـ 7.21 مليار درهم سنة 2024، مرجعاً هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع الكميات المستوردة، ما ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في قيمة الواردات.
وأشار المجلس إلى أن مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك بلغت 5,95 مليار درهم، مشكلة 76 في المائة من مجموع المداخيل الجبائية المرتبطة بالواردات، مقابل 5,35 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، في حين ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى 1,88 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم، مستحوذة على حوالي 24 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.
وكشف مجلس المنافسة أن الغازوال استحوذ على الحصة الأكبر من الموارد الجبائية، مساهماً بنحو 82 في المائة من المداخيل الإجمالية، بما يعادل 6,40 مليار درهم مقابل 5,96 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 7.4 في المائة، بينما بلغت المداخيل الجبائية المتأتية من واردات البنزين 1.44 مليار درهم مقابل 1.25 مليار درهم، مسجلة زيادة ناهزت 15.2 في المائة.
وأوضح المجلس أن مساهمة الشركات التسع المعنية بالتقرير في المداخيل الجبائية بلغت 6.42 مليار درهم، أي ما يقارب 82 في المائة من الإجمالي، توزعت بين 4.89 مليار درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك و1.53 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار مجلس المنافسة، بخصوص قطاع تخزين الغازوال والبنزين، إلى أن القدرات الإجمالية للتخزين على الصعيد الوطني استقرت عند 1.57 مليون طن عند متم شتنبر 2025، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية يونيو من السنة نفسها، مع استحواذ الغازوال على حوالي 85 في المائة من هذه القدرات.
وسجل المجلس أن الشركات التسع المعنية بالتقرير تمتلك قدرة تخزين إجمالية تبلغ 1.27 مليون طن، أي ما يعادل نحو 81 في المائة من القدرات الوطنية المتاحة.
وأوضح مجلس المنافسة، في ما يتعلق بقطاع التوزيع، أن عدد الشركات الحاصلة على رخصة توزيع مواد البترول السائلة ارتفع من 38 شركة عند متم يونيو إلى 39 شركة عند متم شتنبر 2025، ما يعكس دخول فاعل جديد إلى السوق.
وكشف المجلس أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين، باستثناء الوقود البحري، المنجزة من لدن الشركات التسع بلغ 1,98 مليار لتر خلال الربع الثالث من سنة 2025، بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بـ 1,90 مليار لتر سنة 2024، في حين بلغ رقم المعاملات 18,91 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بـ 20,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن الغازوال استحوذ على نحو 84 في المائة من حجم المبيعات و82 في المائة من قيمتها، موضحاً أن شبكة محطات الخدمة استأثرت بالحصة الأكبر من المبيعات بنسبة متوسطة بلغت 73 في المائة من الحجم الإجمالي.
وسجل المجلس أن شبكة محطات الخدمة عرفت توسعاً ملحوظاً، بعدما ارتفع عددها من 3.617 محطة عند نهاية يونيو إلى 3.663 محطة عند متم شتنبر 2025، بزيادة بلغت 46 محطة جديدة، موضحاً أن الشركات التسع تمتلك 2.563 محطة من مجموع الشبكة، أي ما يعادل 71 في المائة، بزيادة محطة واحدة مقارنة بمتم يونيو 2025.