علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هيئات المحامين بالمغرب شرعت في تنظيم لقاءات تنسيقية على مستوى عدد من المحاكم، جمعت ممثلين عن هيئات الدفاع بمسؤولين قضائيين، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل الإضراب المعلن عنه، وضمان عدم تأثيره على سير الجلسات أو الإضرار بمصالح المتقاضين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه اللقاءات ركزت على آليات تدبير أيام التوقف عن العمل، بما يضمن الحد الأدنى من التنسيق داخل المحاكم، خاصة في القضايا الاستعجالية والحالات التي قد يترتب عن تأجيلها مساس بحقوق الأطراف.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب قد اتخذت قرارا يقضي بالتوقف عن أداء الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، في خطوة تصعيدية احتجاجا على مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد في الثامن من يناير الجاري، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق ما تعتبره هيئات الدفاع “تجاهلا لملاحظات ومطالب المحامين” بخصوص مضامين مشروع القانون، الذي ترى أنه يمس باستقلالية المهنة وبعدد من المكتسبات المهنية، ما دفعها إلى اعتماد برنامج نضالي مرحلي، مع التأكيد على الحرص على عدم الإضرار بحقوق المتقاضين أو عرقلة السير العادي للعدالة.