أكد وزير النقل واللوجيستيك، جواد عبد الصمد قيوح، أن موضوع الحمولة الزائدة للشاحنات “شكل أحد الأولويات التي تم الاتفاق على معالجتها وتنزيلها وفق برنامج العمل المشترك بين وزارة النقل واللوجيستيك ومهنيي قطاع النقل الطرقي الوطني للبضائع”، وذلك في إطار الحوار القطاعي مع التمثيليات المهنية.
وأشار قيوح، في جواب كتابي على سؤال للمستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول تأثير الحمولة الزائدة على سلامة السائقين المهنيين المتوجهين لغرب إفريقيا، إلى أن الوزارة “تواصل تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها معالجة إشكالية الحمولة الزائدة”.
ومن بين هذه الإجراءات، بحسب قيوح، الشروع، منذ 14 يوليوز 2023، في “تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة ما بين 3.5 و19 طنا”، عبر بوابة إلكترونية مخصصة، تمكّن المهنيين من “الاطلاع على مدى أهلية مركباتهم للاستفادة من هذه العملية، وكذا التعديلات الواجب القيام بها والخطوات الواجب اتباعها”.
وأكد أن هذا الإجراء “من شأنه الإسهام في الحد من بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في القطاع، لا سيما التجاوزات المرتبطة بالحمولة الزائدة، والإسهام في الحفاظ على البنية التحتية الطرقية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية”.
كما أبرز الوزير مواصلة العمل على “مراجعة وتبسيط وملاءمة نموذج بيان الشحن ورقمنته”، مذكرًا بأنه تم بتاريخ 16 يوليوز 2025 “التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بإصدار وثيقة بيان الشحن” بشراكة مع شركة “PORTNET”، بهدف “إرساء إطار لتدبير التبادلات الرقمية بين الأطراف المعنية بغرض إصدار وثيقة بيان الشحن الخاصة بعمليات نقل البضائع”.
ومن جهة أخرى، أفاد قيوح بأنه في إطار مراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق، “تم إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات الرامية إلى تحديد المسؤوليات وإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالحمولة الزائدة”، وذلك في سياق ملاءمة بعض أحكام المدونة مع التزامات الوزارة في الحوار القطاعي.
وفي ما يخص المراقبة الطرقية، شدد الوزير على أن المصالح اللاممركزة للوزارة “تقوم ببرمجة وإنجاز عمليات المراقبة الطرقية على جميع أنشطة النقل الطرقي المهني”، حيث تتم “معاينة وزجر أي مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل، بما في ذلك الحمولة الزائدة للشاحنات”.
وأشار الوزير إلى الجهود الرامية إلى “تعزيز شروط السلامة الطرقية وتوفير فضاءات مجهزة ومؤمنة للسائقين والمهنيين المتوجهين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء”، مبرزًا أنه تم بتاريخ 6 دجنبر 2025 بمدينة الداخلة “التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات”، في إطار “تطوير البنيات التحتية النقلية واللوجيستية وتعزيز تنافسية الجهة بصفتها الممر التجاري الرئيسي بين المغرب وامتداده الإفريقي”.