انطلق أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مشروع عابر للحدود يهدف إلى إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المناخي وبناء السلام في المناطق الحدودية المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال.
ويحظى المشروع بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام قدره 7 ملايين دولار (نحو 280 مليون أوقية جديدة)، ومن المقرر تنفيذه على مدى عامين بإشراف منظمتي “اليونيسف” والهجرة الدولية.
ويسعى البرنامج لتحويل المياه إلى رافعة للتعاون الإقليمي، مستهدفاً أكثر من 680 ألف مستفيد (مباشر وغير مباشر) في ولايات كيدي ماغه، وغورغول، ولعصابة، والحوض الغربي بموريتانيا، إضافة لمناطق حدودية في مالي والسنغال.
كما تتضمن خطة العمل إنشاء أو ترميم البنى التحتية المائية القادرة على الصمود، ووضع آليات مجتمعية لإدارة النزاعات المرتبطة بالمياه، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر بالمخاطر المناخية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية، في الحكومة الموريتانية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن درة المياه وتأثيرات التغير المناخي تفرض علي دول الجوار أن تعمل يدا واحدة، وأن تتحول من منطق التأقلم الفردي إلى منطق التعاون الاستباقي.
و أضاف أن هذا المشروع ليس مجرد استثمار في البنى التحتية للمياه، بل هو استثمار في السلام والاستقرار، وفي مستقبل مشترك لأبناء مناطقنا الذين يتشاركون الموارد والتاريخ والتحديات ذاتها.
و أشار الوزير إلى أن هذا المشروع صمم ليكون نموذجًا عمليًا يترجم الرؤية السياسية المشتركة إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
