أعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات وفاة مواطن موريتاني يبلغ من العمر 35 عامًا داخل مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية أثناء وضعه تحت الحجز.
وذكرت النيابة أن التحقيق يجرى بتهمة العنف العمد من طرف شخص يتمتع بصفة السلطة العمومية وأدى إلى الوفاة، بعد أن كانت القضية قد بدأت بالبحث عن أسباب الوفاة، وأسندت في البداية إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد أوقف عناصر الشرطة الضحية، المعروف باسم الحسن ديارا، في الدائرة العشرين بباريس، قبل نقله إلى المفوضية حيث توفي لاحقًا.
وأكد الادعاء العام أن قاضي التحقيق سيتولى الملف، مع إجراء فحوصات طبية وقضائية إضافية لتحديد ظروف الوفاة بدقة والمسؤوليات المحتملة.