بعد تشريح وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوقوف على اختلالاته، يستعد ممثلو المركزيات النقابية للقاء مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من أجل دراسة واقع الموارد المالية وقدرة الصندوق على الصمود وأداء معاشات المتقاعدين خلال السنوات المقبلة، وذلك يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل.
وأفاد مصدر نقابي، في اتصال مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بعدما تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية على عقد لقاءات ثنائية بين المركزيات النقابية ومسؤولي كل صندوق تقاعد على حدى، بإشراف ممثلي الوزارة.
وأوضح المصدر، الذي التمس عدم الإشارة إلى اسمه، أن أهمية تشريح وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تكمن في تأمينه لمعاشات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الحفاظ على القانون المنظم له لأزيد من 30 سنة، قانون رقم 43.95 الصادر في غشت 1996 والقاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والذي عدل مضامين ظهير سابق صادر في فترة الاستعمار (ظهير 2 مارس 1930).
وسجل الناشط النقابي عينه أن اللقاءات ستستمر بين المركزيات النقابية ومسؤولي صناديق التقاعد كاملة في مرحلة أولى تركز على تشخيص وضعيتها المالية وصمودها أمام ترقب تزايد أعداد الموظفين والأجراء المقبلين على الإحالة على التقاعد.
وتابع المصدر الذي تحدث للجريدة أنه مباشرة بعد انتهاء جلسات تشخيص وضعية صناديق وأنظمة التقاعد سنمر إلى مرحلة تقديم المركزيات النقابية لمقترحاتها في ما يتعلق بورش إصلاح أنظمة المعاشات وتقديم تصورها لاستدامة صمود هذه الصناديق في وجه المتغيرات التي تحصل على مستوى بنية سوق الشغل.
وشدد النقابي عينه على أن أي تصور ستقدمه النقابات سيكون في صالح الطبقة الشغيلة ومكتساباتها الاجتماعية التي راكمتها طيلة سنوات “النضال” من أجل حماية معاشات الأجراء والموظفين، مشيراً إلى أن أي حل مبني على مقاربة “معاشات أقل وسنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر” سيكون مآله الرفض وإن كلفنا الأمر تعطيل هذا الحوار والإصلاح.
وقبل أسبوع تقريباً، اجتمع ممثلو المركزيات النقابية مع مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أقر الأخيرون بـ”وجود” أزمة تهدد استدامة واستمرارية الصندوق، وهو ما قابلته النقابات بالرفض والتأكيد أن “الأزمة مصطنعة” و”مبرر” لتمرير غصلاح على مقاس الحكومة.
وكانت مصادر من داخل الاجتماع، قد أكدت تشبث مسؤولي “CNSS” بفكرة أن “أزمة مالية وتقنية تتهدد الصندوق في الفترة المقبلة”، مستدركاً أن “هذا ما رفضته النقابات الحاضرة للاجتماع بحكم المعطيات المتضاربة التي نتوصل بها”.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث عينه إلى أن “الأرقام والمعطيات التي توصلنا بها في اجتماع اللجنة التقنية قبل لقاء مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التي توصلنا بها سنة 2023، مختلفة تماماً عما اطلعنا عليه يوم أمس الإثنين على لسان مسؤولي الـCNSS”.