زنقة 20 | الرباط
يشهد المغرب حالياً خلافاً شديداً بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين، وصل ذروته إلى إعلان الجمعية عن إضراب شامل لمدة أسبوع.
ويتركز هذا الخلاف على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وبشكل خاص حول إمكانية ولوج كتاب الضبط لهذه المهنة.
سبق للوزير عبد اللطيف وهبي أن صرح بأنه يدعم ولوج كتاب الضبط لمهنة المحاماة وفق شروط محددة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ مشابه لما هو معمول به بالنسبة لإمكانية ولوج كتاب الضبط إلى القضاء.
وقد أفصح عن هذا الموقف خلال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة،حيث أقر بمعارضة المحامين لهذا التوجه منذ ذلك الحين.
ولا تزال أسباب رفض بعض المحامين وهيئاتهم لهذه المسألة غير واضحة، رغم أن كتابة الضبط تتوفر على أطر مؤهلة عالياً، وخبرة ميدانية وعملية يمكن أن تساهم بشكل فعال في تقوية مهنة المحاماة. ويُشير الخبراء إلى أن ولوجهم للمهنة وفق شروط دقيقة قد يعزز الخبرة العلمية والعملية داخل المهنة، وهو ما لا يتوفر لغيرهم.
ويُذكر أن القانون الجاري العمل به حالياً، وكذلك المشروع المتداول، يسمحان فقط للقضاة والأساتذة الجامعيين بالولوج إلى مهنة المحاماة. بينما كانت النسخة الأولى للمشروع تتضمن مقتضيات تسمح لحاملي شهادة الدكتوراه من كتاب الضبط بالولوج إلى المهنة، إلا أن ضغط بعض هيئات المحامين أدى، بحسب المتابعين، إلى حذف هذا البند من النسخة الأخيرة المتداولة.