زنقة 20 . الرباط
أعلن حزب “بوديموس” الإسباني عن توصله إلى اتفاق رسمي مع الحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي، من أجل إطلاق عملية تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق التراب الإسباني.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا الإجراء الاستثنائي سيشمل الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، شريطة أن يتمكنوا من إثبات إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر.
ويُنتظر أن يتم تنزيل هذا الاتفاق عبر مرسوم حكومي يصدر عن مجلس الوزراء الإسباني، دون الحاجة إلى المرور عبر المسطرة التشريعية البرلمانية، ما من شأنه تسريع دخوله حيز التنفيذ فور المصادقة عليه رسميًا.
وفي ما يخص وسائل إثبات الإقامة، تشير المعطيات الأولية إلى قبول مجموعة من الوثائق، من بينها شهادة السكنى أو التسجيل في السجل البلدي (Empadronamiento)، أو تقرير أو وثيقة طبية، أو عقد كراء، أو فواتير الماء والكهرباء، أو وثيقة تثبت إرسال أو توصل أموال، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى يمكن أن تثبت تواجد المعني بالأمر داخل التراب الإسباني خلال الفترة المطلوبة.
وسيمكّن هذا الإجراء، في حال تفعيله، المستفيدين منه من الحصول على تصريح بالإقامة والعمل بشكل قانوني، بما يفتح أمامهم باب الولوج إلى سوق الشغل والاستفادة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.
غير أن السلطات الإسبانية تؤكد في المقابل أن هذه التسوية لن تكون تلقائية للجميع، بل ستخضع لشروط واضحة ودقيقة، كما أنها لن تشمل الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية خطيرة.
وفي هذا السياق، شددت الجهات المعنية على أن باب الاستفادة من هذه العملية الاستثنائية لن يُفتح إلا بعد صدور النص القانوني المنظم لها ونشره رسميًا، موضحة أنه إلى حدود الساعة لا يوجد تاريخ محدد للشروع في استقبال الطلبات، وأن التفاصيل الإجرائية النهائية ستُعلن في الوقت المناسب.
ويُرتقب أن يستفيد من هذه الخطوة عدد كبير من المهاجرين المغاربة غير القانونيين، الذين يعيشون منذ سنوات في وضعية قانونية هشة، حيث يُعوّل على هذه التسوية في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع الإسباني، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى اليد العاملة في عدد من القطاعات الحيوية داخل البلاد.
