نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي المتعلق ببيان أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنتي 2024-2025، والذي كشف استمرار 14 حزبا في عدم تسوية أوضاعها بخصوص أموال الدعم العمومي البالغة قيمتها تقريبا 22 مليون درهم.
وتضمن التقرير عرضا لأبرز نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المتعلقة بالسنة المالية 2023، وفحص صحة نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي المخصص لتسييرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، وهو التقرير الذي سبق نشره في ماي 2025.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات استمرار عملية استرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة، حيث أعاد 24 حزبا إلى خزينة الدولة ما مجموعه 36,03 مليون درهم إلى غاية منتصف نونبر 2025، في حين ظلت مبالغ تقدر بـ21,85 مليون درهم غير مسترجعة لدى 14 حزبا.
كما تطرق التقرير إلى حصيلة تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، مؤكدا أهمية هذا المسار في إرساء أثر مستدام للأعمال الرقابية وضمان تحسين جودة التدبير العمومي على المستويين الوطني والترابي.
وفي ما يتعلق بمسك وتقديم حسابات الأحزاب السياسية، أفاد المجلس بتوصله بما مجموعه 53 حسابا برسم السنتين الماليتين 2023 و2024، مشيرا إلى اعتماد واسع للإيداع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حيث تم إيداع 48 حسابا بشكل رقمي، أي ما يعادل نحو 91 في المائة من مجموع الحسابات، مقابل خمسة حسابات أودعت بصيغة ورقية بمقر المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن إصدار تقريره يندرج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، ولاسيما ما يتعلق بالمراقبة العليا لتدبير المال العام، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.