أعلن صندوق النقد الدولي اختتام المجلس التنفيذي للمراجعات الخامسة لترتيبات موريتانيا ضمن تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الرابعة لترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يتيح صرفًا فوريًا بقيمة 65.88 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 91 مليون دولار أميركي.
وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه من واشنطن، أن هذه الدفعة تشمل 6.44 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 9 ملايين دولار) ضمن تسهيلي الائتمان والصندوق الممددين، و59.44 مليون وحدة (نحو 82 مليون دولار) ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع المدفوعات التراكمية إلى 191.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 258 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الموريتاني حقق نموًا قويًا بلغ 6.3% في 2024، مع توقع تباطؤه إلى 4.2% في 2025 نتيجة انكماش القطاع الاستخراجي، مقابل استمرار الأداء المتين للأنشطة غير الاستخراجية. ورغم تصاعد عدم اليقين العالمي والمخاطر الأمنية الإقليمية، اعتبر الصندوق أن الآفاق متوسطة الأجل لا تزال إيجابية، مدعومة بمشاريع البنية التحتية والاستثمار الخاص.
وأكد الصندوق أن أداء البرنامج يسير على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية يونيو 2025، وتنفيذ معظم المعايير الهيكلية ضمن ترتيبات ECF/EFF، وتقدم إصلاحات RSF وإن بوتيرة أبطأ.