وقف المجلس الأعلى للحسابات على أحد أكثر النقائص التي تحد من جاذبية نظام التأمين الإجباري عن المرض”AMO” وتضعف انخراط المواطنين في خدماته، بإقراره ضعف التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأساس لتعويض المؤمنين مقارنة مع التكاليف الفعلية للعلاجات.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير السنوي المنشور بالجريدة الرسمية، أنه من خلال فحص ودراسة نسب تغطية مصاريف العلاجات، حسب كل نظام، فإن العبء المالي المتبقي على عاتق المؤمنين لا يزال مرتفعًا.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه سنة 2023 هذا العبء المالي بلغ ما بين 30 و37 في المئة مقابل 34 في المئة سنة 2024 من مبالغ التكاليف الفعلية للعلاجات المفوترة من طرف مقدمي الخدمات الصحية.
وأوضح “مجلس الحسابات” أن الثقل باقي على عاتق المؤمنين كلما تعلق الأمر بنفقات العلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، على مستوى “نظام AMO تضامن”، تبين من خلال تحليل نفقات الخدمات المتعلقة بالأمراض المزمنة سنة 2023 أن الباقي على عاتق المؤمن يتراوح ما بين 47 في المئة في حالة “اعتلال الشبكية” و44 في المئة في حالات “الأمراض الليزوزومية السكري”.
وتابع التقرير عينه أن هذا الثقل المالي الذي يتبقى عل عاتق المؤمنين يرتبط أساساً بضعف التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض المؤمنين، مقارنة مع التكاليف الفعلية للعلاجات وعدم تحيين قائمة مصنفات الأعمال الطبية وضعف استعمال الأدوية الجنيسة.
في ذات السياق، سجل المجلس تجاوز أجل منح الموافقة على التكفل بالعلاج وأجل التعويض عن ملفات العلاجات المتنقلة، واللذان تم تحديدهما، بموجب المادة 16 من القانون رقم 65.00، على التوالي في 48 ساعة و3 أشهر كحد أقصى.
وبالنسبة للأجل الأول، أوضح المجلس أن مدة منح الموافقة على التكفل بالعلاج، ضمن نظام التأمين الخاص بالموظفين، بلغت في المتوسط 131 ساعة سنة 2023 و124 ساعة سنة 2024 عوض 48 ساعة.
وبالنسبة للأجل الثاني، اتضح، وفق التقرير ذاته، أن حوالي 3.2 مليون ملف خلال الفترة ما بين 2021 و 2024 عرفت تأخرا في صرف التعويض عن العلاجات المتنقلة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على أنه من شأن معالجة هذه التأخيرات التخفيف من الضغط المالي على الأسر وتحسين إدراك المواطنين لفعالية التأمين.
ومن جانب آخر، أفاد التقرير أن رئاسة الحكومة أكدتفي هذا الباب أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيمكن على وجه الخصوص من مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية من أجل تقليص الفارق الحالي بين القطاعين العام والخاص في ما يخص تسعيرة الخدمات المتعلقة بالأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة، لاسيما خدمات تصفية الدم. بالإضافة إلى تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة ضمن لوائح الأدوية المعوض عنها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية ذات الاختصاص.