زنقة 20 ا الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، عن معطيات وأرقام تعكس تفعيلا متقدما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال اختصاصاته القضائية والرقابية في مجال حماية المال العام وتعزيز حكامة الأجهزة العمومية.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية خوّل للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات قضائية تمكّن من ترتيب الجزاءات في حق المتدخلين في تدبير المالية العمومية عند ثبوت مخالفتهم للقوانين، بما يضمن صون النظام العام المالي واسترجاع الثقة في المؤسسات العمومية.
غرامات تصل إلى 622 ألف درهم
في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، صدرت أحكام بغرامات مالية في حق متابعين تراوحت بين 2.000 درهم و622.000 درهم. وسُجلت أعلى الغرامات على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، فيما تراوحت الغرامات الصادرة عن المجالس الجهوية بين 2.000 و214.000 درهم.
كما تم الحكم بإرجاع مبالغ مالية مطابقة للخسائر التي تكبدتها أجهزة عمومية، تراوحت بين 6.070 درهم و482.000 درهم، همّت حصريًا متابعين خاضعين لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.
أما في ما يخص البت في الحسابات، فقد بلغت المبالغ المحكوم بها على مستوى المجلس الأعلى للحسابات ما بين 4.151 درهم و33,6 مليون درهم، في حين لم تتجاوز المبالغ القصوى المحكوم بها جهويا 1,19 مليون درهم.
التصريح بالممتلكات… إحالة 44 منتخبًا على مسطرة العزل
وفي ما يتعلق بتفعيل إلزامية التصريح بالممتلكات، واصلت المحاكم المالية تتبع مدى امتثال الملزمين، حيث تم توجيه إنذارات للمتخلفين عن الإيداع أو التجديد، مع مباشرة مسطرة العزل بعد انصرام أجل 60 يومًا دون تسوية الوضعية.
وفي هذا الإطار، تمت إحالة ملفات 44 منتخبًا محليًا قصد تطبيق مسطرة العزل، طبقًا لمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
تجريد منتخبين بسبب حسابات الحملات الانتخابية
على مستوى مراقبة تمويل الانتخابات، أحال المجلس ملفات 21 منتخبًا بالجماعات الترابية على المحاكم الإدارية بسبب عدم إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لسنة 2021، في أفق تجريدهم من العضوية.
كما وجّه المجلس لوائح تضم 474 مترشحًا لم يودعوا حساباتهم الانتخابية، يمثلون 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة ومستقلين، إلى وزارة الداخلية لتفعيل العقوبات القانونية، والتي قد تصل إلى فقدان الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين.
وقف الدعم عن أحزاب وإرجاع ملايين الدراهم للخزينة
وفي ما يخص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، حدد المجلس مبالغ واجب إرجاعها للخزينة تحت طائلة فقدان الحق في الدعم العمومي.
وقد أدى ذلك إلى وقف التمويل عن عدد من الأحزاب، مقابل قيام أخرى بتسوية وضعيتها.
وسجل التقرير أن المبالغ المرجعة من طرف الأحزاب خلال سنوات 2022 و2023 و2024 تراوحت بين نحو 3.300 درهم و12 مليون درهم كأعلى مبلغ أُعيد من طرف حزب واحد.
تتبع تنفيذ التوصيات يكشف معطيات غير صحيحة
وفي سياق تعزيز الأثر الرقابي، واصلت المحاكم المالية تتبع تنفيذ توصياتها، سواء عبر التقارير أو عبر زيارات ميدانية. وكشف التقرير عن حالات أدلت فيها أجهزة عمومية بمعطيات غير صحيحة بخصوص تنفيذ التوصيات، إضافة إلى استمرار بعض الممارسات رغم صدور توصيات سابقة بوقفها، وهو ما أدى إلى تحريك مساطر قضائية جديدة.
تكريس دستوري للحكامة والشفافية
وأكد التقرير أن هذه الممارسات الرقابية والقضائية تندرج ضمن المهام الدستورية للمجلس، خاصة الفصل 147 من الدستور، الذي ينيط به مهمة دعم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، سواء على مستوى الدولة أو باقي الأجهزة العمومية.