أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة لن تكون طرفًا في أي خطوة من شأنها توتير المشهد السياسي أو المساس بحق أي جهة في ممارسة مهامها الدستورية، مشددًا على الالتزام الصارم بالقانون والأعراف الديمقراطية.
وأوضح ولد اجاي، خلال مأدبة عشاء نظمها البارحة على شرف النواب، أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القائمة على التهدئة والانفتاح والتشاور، واحترام مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.
واعتبر ولد اجاي أن حضور مختلف مكونات الطيف السياسي لهذا اللقاء يحمل رسالة طمأنة للمواطنين في عموم البلاد، ويعكس مستوى النضج الذي بلغته الطبقة السياسية الوطنية، وحرصها على الحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها.
وأشار في السياق ذاته إلى الدور الذي اضطلع به النواب خلال الدورة البرلمانية الماضية، واصفًا إياه بالمحوري في دعم العمل المؤسسي وتعزيز الأداء الديمقراطي.
وجدد ولد اجاي التأكيد على التزام الحكومة بتعزيز المؤسسات وترسيخ أدوارها، ودعم استقلال السلطات، مشددًا على أن موريتانيا في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائها، وأن أبواب الإسهام في بناء الوطن ستظل مفتوحة أمام كل الموريتانيين.