أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 9,4 في المائة في دجنبر 2025، بعد 8,4 في المائة قبل شهر، لتستقر عند 2069,8 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذه التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية من 6,2 في المائة إلى 8 في المائة، مع ارتفاع القروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 23,2 في المائة (بعد 16,9 في المائة)، والقروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,7 في المائة، بعد 4,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا بنسبة 18 في المائة بعد 17,4 في المائة، بينما ظل نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية مستقرا عند 6,3 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن تطور الكتلة النقدية (م3) يعكس، بشكل رئيسي، تسارع نمو التداول النقدي إلى 18,5 في المائة، وكذا تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك من 11,2 في المائة إلى 10,3 في المائة، وتراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 18,5 في المائة إلى 8,5 في المائة، فضلا عن تفاقم انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 4,7 في المائة بعد 4 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، شهدت الأصول النقدية للأسر والشركات غير المالية الخاصة تباطؤا في وتيرة نموها، حيث انتقلت، على التوالي، من 6,7 في المائة إلى 5,9 في المائة، ومن 12,3 في المائة إلى 10 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن هذه التطورات تعزى بالأساس إلى تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فضلا عن تفاقم تراجع ودائعها لأجل.