زنقة 20 ا الرباط
أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإغلاق الحدود في وجه المديرة السابقة لأكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، إضافة إلى ع. ص، مفتش جهوي، وز. ع، إطار مسؤول بالأكاديمية نفسها. كما شمل القرار ل. ن، صاحب شركة ومسيرها، وج. ب، مستخدمة متقاعدة بالشركة ذاتها.
ويأتي هذا الإجراء بناء على تعليمات النيابة العامة للبحث التفصيلي في اتهامات تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية من الأكاديمية السابقة، قبل دمجها مع أكاديمية الغرب اشراردة بني احسن وتجميعها ضمن أكاديمية الرباط، وذلك في إطار صفقة مشبوهة لاقتناء مواد وتجهيزات تعليمية لفائدة المؤسسة الخاضعة لوزارة التربية الوطنية، وفق ما نشرته يومية الصباح.
وقد أحيل المتابعون، الأربعاء على الوكيل العام للملك بالعاصمة، بعد أبحاث دامت أكثر من خمس سنوات.
ويعود مصدر القضية إلى كشف مفتش جهوي عن اختلالات مالية في صفقة شراء مستلزمات تعليمية للأكاديمية، قبل أن يتقدم بشكاية للنيابة العامة، التي أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بفتح تحقيق.
وبعد تحقيقات شملت مراجعة المصالح المستفيدة من الصفقة، والاستماع إلى مسؤولين بالأكاديمية، تبين وجود شبهات قوية، ما دفع النيابة العامة لإحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتم استدعاء جميع الأطراف إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط ومن ثم اقتيادهم إلى قصر العدالة بحي الرياض.
وخلال الاستنطاق الأول، قررت قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بالمتابعات المالية متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجوههم، مع مراعاة سن المديرة السابقة للأكاديمية التي تبلغ 74 سنة.
ومن المقرر أن يبدأ التحقيق التفصيلي في القضية خلال شهر مارس المقبل، حيث ستستدعى الأكاديمية ممثلة قانونيًا لتكون طرفًا مدنيًا في الملف.