اتهم نادي القضاة الموريتانيين وزير العدل، محمد ولد اسويدات، بتوظيف المفتشية العامة في سياق “التهديد والتخويف” للتهرب من المسؤولية عن المساس باستقلال القضاء، مؤكداً في بيان صدر ليل الخميس/الجمعة أن التلويح بـ “الوسائل المتاحة” لن يثني القضاة عن الدفاع عن حصانتهم وضماناتهم الدستورية.
وفنّد النادي مبررات المفتشية بشأن مساءلة أحد القضاة، مؤكداً أن قاضي التحقيق غير ملزم قانوناً بالعمل خارج الدوام الرسمي، كما أن تقدير حالات الاستعجال اختصاص حصري لقاضي الموضوع لا يخضع لرقابة السلطة الإدارية.
وطالب البيان بفصل المفتشية عن تبعية وزير العدل وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء، محذراً من أن التدخلات غير المشروعة تشكل خرقاً صريحاً للدستور وتقوض ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ووجّه نادي القضاة نداءً إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، للتدخل بوصفه الضامن لاستقلال القضاء، وإصدار تعليماته بالكف عن هذه الممارسات، والإسراع بتعديل النظام الأساسي للقضاء الذي “لم يعد يحتمل التأخير”.
