انتقد تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” واقع ولوج طالبي اللجوء إلى الحماية الدولية في مدينتي سبتة ومليلية، معتبرا أن الأشخاص الفارين من النزاعات أو الاضطهاد لا يحظون بإمكانية فعّالة لتقديم طلبات اللجوء، ومؤكدا أن إسبانيا لا تزال مطالبة باتخاذ إجراءات إضافية لضمان احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية استنادا إلى مضامين التقرير السنوي للمنظمة المعنون “World Report 2026: Events of 2025″، فإن مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وخطابات التحريض، خاصة في الفضاء الرقمي، ساهمت في تأجيج العنف ضد المهاجرين، بالتوازي مع تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالولوج إلى نظام اللجوء في نقاط العبور الحدودية.
وأفادت المصادر ذاتها بتسجيل ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات في صفوف المهاجرين خلال محاولات العبور نحو السواحل الإسبانية، ولا سيما عبر المسارات البحرية المؤدية إلى جزر الكناري والبليار وشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث وفق معطيات منظمة Caminando Fronteras، فقد لقي 144 شخصا مصرعهم في مضيق جبل طارق خلال سنة 2025، من بينهم نسبة تقارب 24 في المائة من القاصرين، مسجلة زيادة مقارنة بالسنة السابقة.
وأشارت التغطيات الإعلامية الإسبانية إلى أن المهاجرين الذين يتمكنون من الوصول إلى سبتة أو مليلية يواجهون صعوبات كبيرة في تقديم طلبات اللجوء، حيث بيّنت منظمة العفو الدولية أن شخصا واحدا فقط من أصل 800 مهاجر دخلوا المدينتين برا بطرق غير نظامية تمكن من إيداع طلب لجوء خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.
ورغم الانتقادات، أقر التقرير، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، باتخاذ السلطات الإسبانية بعض الخطوات الإيجابية، من بينها توسيع قنوات الهجرة النظامية عبر تسوية استثنائية أُقرت نهاية يناير الماضي، يُرتقب أن يستفيد منها أكثر من 800 ألف مهاجر.
وخلص التقرير إلى أن المقاربات الأمنية وحدها لا تشكل حلا مستداما لظاهرة الهجرة، داعيا إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد إلى النزوح، وضمان احترام الحق في اللجوء، ووضع حد لعمليات الإرجاع الفوري، مع فتح تحقيقات مستقلة كلما وُجدت مؤشرات على وقوع انتهاكات.