زنقة20ا الرباط
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت يوم الإثنين 09 فبراير 2026 أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار: “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة رئيس مجلس النواب، التي قدمها نيابة عنه عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء وممثلي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، إلى جانب برلمانيين وخبراء ومسؤولي منظمات دولية.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب، في كلمته، أن اختيار موضوع هذه الدورة يعكس الوعي العميق بالتحولات العالمية المتسارعة، سواء على المستوى الاقتصادي أو التكنولوجي أو الجيوسياسي، وما تفرزه من تحديات تمس العدالة الاجتماعية والمجالية، مشددا على أن تحقيق الصمود المجتمعي يمر عبر سياسات عمومية منصفة ومندمجة.
وسجل المتحدث أن المغرب، ورغم عدم كونه استثناء من ظاهرة اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلا أنه يتميز بـ”الاستثناء المغربي” القائم على الوعي بهذه الاختلالات والتصميم على معالجتها، بفضل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا العدالة الاجتماعية، مذكرا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005، وما حققته من نتائج إيجابية في محاربة الإقصاء وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية.
كما أبرز أن الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2025 شكل منعطفا حاسما، من خلال الدعوة إلى إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، والانتقال من المقاربات الاجتماعية التقليدية إلى تنمية مجالية مندمجة، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2026 جعل التنمية الترابية في صلب الاختيارات الميزانياتية.
وعلى المستوى الدولي، نبه المتدخل إلى تعمق الفوارق بين الدول نتيجة الاختلالات المناخية، وتفاوت الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وكلفة المديونية، داعيا البرلمانات الوطنية والدولية إلى الاضطلاع بدور فاعل في الترافع من أجل إنصاف البلدان ذات الدخل المحدود، وتيسير نقل التكنولوجيا والاستثمارات، بما يحقق التنمية والكرامة والحد من الهجرة القسرية.
واختتم نائب رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن هذا المنتدى يشكل لبنة إضافية في مسار دعم السياسات الإرادية التي يقودها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، من أجل تحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي، وضمان عدم ترك أي فئة أو مجال ترابي خلف ركب التنمية.