أفاد مصدر حزبي جيد الاطلاع أن الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تقود مبادرة وساطة من أجل تبديد الخلاف بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيآت المحامين، بخصوص مضامين مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيراً إلى أنه تجري اتصالات بين الطرفين في أفق إنهاء الاحتقان الذي يشل محاكم المملكة منذ الـ31 من يناير الماضي.
وأكد المصدر عينه، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الاتصالات قائمة اليوم بين مكونات مجلس النواب من أجل قيادة مبادرة للوساطة بين جمعية هيآت المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتجاوز الاختلاف القائم حول مشروع القانون مهنة المحاماة”، مشيراً إلى أن “هذه الاتصالات تتم اليوم بتنسيق من فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان”.
وحسب ما رشح من معطيات، فإن التوافق بين مكونات مجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، جاء بعد تواصل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مع رئيس جمعية هيآت المحامين، الحسين الزياني، من أجل عقد لقاء في هذا الموضوع الذي يثير الجدل ويعطل مرفق العدالة منذ أزيد من أسبوعين.
وتابع المصدر الحزبي المنتمي للمعارضة البرلمانية قائلاً إن “هذه المبادرة تحظى بإشراف مباشر من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان”، مشدداً على أنه “نحاول أن ننجح هذه الوساطة بين جمعية هيآت المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل بحث نقاط الخلاف بين الطرفين وإيجاد صيغ توافقية تنهي هذا الوضع غير الطبيعي الذي أثر على مرفق العدالة خلال الأيام الأخيرة”.
ولم يستبعد المتحدث ذاته أن “يتم تقديم تعديلات موحدة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل مجلس النواب”، مبرزاً أن “الغرض هو إيجاد مساحات للتوافق بين جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل لتجاوز الاختلاف القائم اليوم، والذي يشل بسببه المحامون المحاكم المغربية”.
ويقود المحامون مقاومة شرسة لمشروع القانون الذي مرره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في المجلس الحكومي ليوم 8 يناير المنصرم، معتبرين أن الصيغة الحالية من مشروع القانون تخالف ما تم التوافق عليه طيلة جلسات الحوار التي جمعت وزير العدل بجمعية هيآت المحامين خلال الأشهر الأخيرة.
ويرفض أصحاب البذلة السوداء مشروع القانون، متهمين وزير العدل بوضع تشريع يستبيح المهنة ويمس باستقلاليتها وحصانتها، ويفسح المجال أمام وزارة العدل للتدخل في أمور كانت تُنظم من طرف الهيآت والنقباء في القانون الجاري به العمل حالياً وليس من قبل أطراف أخرى خارج الجسم المهني.
وجسد المحامون، خلال الأسبوعين الماضيين، وقفات احتجاجية متفرقة بالعاصمة الرباط، إلى جانب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية للمتقاضين، وهو ما انعكس على السير العادي للعمل بالمحاكم، وأسفر عن تأجيل البت في عدد من الملفات الجنائية الجاهزة، وعدم التقدم في التداول في بعض القضايا الجنائية المعروضة أمام القضاء.