سجلت صادرات المغرب من الليمون خلال موسم 2024/2025 أداءً هو الأقوى منذ خمسة مواسم، في مؤشر واضح على تعافي هذا الفرع الفلاحي بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، وفق معطيات أوردتها منصة “إيست فروت” المتخصصة في تتبع أسواق الخضر والفواكه.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلال الفترة الممتدة من نونبر 2024 إلى أكتوبر 2025، بلغ إجمالي صادرات المملكة من الليمون 9,700 طن، بقيمة فاقت 5 ملايين دولار أمريكي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 80 في المئة مقارنة بموسم 2023/2024. ويعد هذا الأداء الأقوى منذ موسم 2010/2011، حين وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 18,000 طن.
وكانت الصادرات المغربية قد اقتربت من ذلك الرقم في موسم 2019/2020 بعدما بلغت 17,000 طن، غير أنها دخلت بعد ذلك في منحى تنازلي تدريجي، ليستقر حجمها عند 5,300 طن فقط في موسم 2023/2024، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الأخيرة، غير أن موسم 2024/2025 لم يحقق نمواً لافتاً فحسب، بل وضع حداً واضحاً لمسار التراجع الذي طبع القطاع خلال الفترة الماضية.
وإلى جانب التحسن الكمي، أشارت منصة “إيست فروت”، إلى أن أنماط التصدير عرفت بدورها تغيراً ملحوظاً، فبعدما كانت الشحنات تبلغ ذروتها تقليدياً في شهر فبراير قبل أن تتراجع بشكل حاد ابتداءً من أبريل، اتسمت المواسم الأخيرة بتوزيع أكثر توازناً على مدار الأشهر.
وأبرزت المنصة أنه في موسم 2024/2025، سجل شهر أبريل أعلى حجم للصادرات، مع استمرار الأداء القوي خلال شهر ماي، ما يعكس مرونة أكبر في تدبير العرض واستجابة أفضل لطلب الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى الوجهات، حافظت موريتانيا على موقعها كأكبر مستورد لليمون المغربي، مستحوذة على 45 في المئة من إجمالي الصادرات، مسجلة بذلك السنة الرابعة على التوالي من النمو. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، بعدما تجاوزت وارداتها 1,000 طن لأول مرة منذ 17 عاماً، فيما حلت روسيا ثالثة بحصة بلغت 9.2 في المئة من مجموع الشحنات.
كما استأنفت كل من هولندا وكندا وارداتهما من الليمون المغربي، في حين سجلت الصادرات نحو فرنسا تراجعاً بنسبة 20 في المئة.
في المقابل، تضاعفت المبيعات الموجهة إلى أسواق أصغر، ما يعكس توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وتقليص الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التقليدية.
وخلصت المنصة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في سياق تحولات أوسع يعرفها قطاع تصدير الحوامض بالمغرب، حيث يسعى الفاعلون إلى تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية. كما أن سنة 2025 شهدت أيضاً نجاح المغرب في إنعاش صادراته من البطيخ، ما يعزز مؤشرات التعافي التدريجي لعدد من السلاسل الفلاحية الموجهة للتصدير.