كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن حصيلة الشطر الثاني من برنامج أوراش أظهرت أن النسخة الثانية من البرنامج حققت نسبة 102 في المئة من الأهداف المسطرة بالنسبة للأوراش المؤقتة الوطنية، في حين تم تسجيل 83 في المئة من الأهداف المسطرة بالنسبة للأوراش المؤقتة ذات الأولوية، مضيفا أنه تم تسجيل 16.403 مستفيدا من منحة التشغيل المستدام، وهي نسبة مهمة مقارنة بالنسخة الأولى.
وأوضح السكوري أن عدد المستفيدين خلال الشطر الثاني بلغ 120.265 شخصا، موزعين بين 82.200 مستفيد في إطار الأوراش المؤقتة بنسبة 16 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة و31 في المئة من النساء و70 في المئة من غير حاملي الشواهد، إضافة إلى 21.675 مستفيدا في إطار الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني بنسبة 1 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة و55 في المئة من النساء و32 في المئة من غير حاملي الشواهد، فضلا عن 16.390 مستفيدا في إطار الأوراش المستدامة بنسبة 0.1 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة و42.9 في المئة من النساء و78 في المئة من غير حاملي الشواهد.
وأكد السكوري، في جواب على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول تقييم برنامج أوراش، أنه بالنسبة للتغطية الاجتماعية فقد بلغ عدد المستفيدين الذين استمر التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد انتهاء العقد 34.491 مستفيدا في إطار الأوراش المؤقتة و16.424 مستفيدا في إطار الأوراش المستدامة.
واعتبر أن هذا المعطى مؤشر إيجابي على نجاح هذه البرامج في تحقيق الإدماج الاقتصادي للشباب حتى في إطار الأوراش المؤقتة، إذ ساهمت هذه الأوراش في تعزيز ثقة المستفيدين في إمكانية الاندماج في سوق الشغل ومنحتهم تجربة عملية وخطوة أولى مهمة في مسارهم المهني.
وسجل وزير الإدماج الاقتصادي أن النسخة الثانية من البرنامج، وبناء على الخلاصات التي تم استنتاجها من التجربة الأولى، عرفت إدخال مجموعة من التعديلات، حيث تم تخصيص 20 في المئة من الحصيص الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني التي يتم تنزيلها من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي لها أثر إيجابي على الساكنة ومحيطها وتساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن التعديل شمل أيضا منحة الدولة للمشغل للتحفيز على التشغيل والتي حددت في مبلغ 1.500 درهم لمدة 9 أشهر لكل مستفيد.
وأبرز السكوري أن البرنامج حقق إجمالا ما يزيد عن 90 في المئة من أهدافه المسطرة، معتبرا أن هذه الحصيلة تحمل دلالات واضحة على نجاح البرنامج واستجابته للظروف المرحلية التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني بعد مجموعة من الأزمات الدولية والداخلية التي أثرت على وضعية سوق الشغل ببلادنا.
وأكد أن استفادة المشاركين، سواء الجمعيات المحلية أو المنظومات الاقتصادية للجهات والأقاليم وكذا المستفيدين من مختلف مكونات البرنامج، كانت قيمة وذات تأثير سواء من حيث التجربة التي تم اكتسابها أو المهارات التي تبلورت من طرف المنظومة بأكملها في الجهات والأقاليم، مضيفا أن المشاركين حصلوا على شهادات تعزز قابلية تشغيلهم وإدماجهم في سوق الشغل بكفاءة أكبر وحس مسؤولية.
وأشار السكوري إلى أن من أبرز نقاط قوة البرنامج اعتماده على مقاربة تشاركية ترابية من خلال إشراك فعال للجمعيات والتعاونيات المحلية والمقاولات، وهو ما ساهم في تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دينامية التشغيل المحلية.
وأوضح أن البرنامج ساهم في تزويد المستفيدين بدخل مؤقت وتجربة مهنية أولية مع التركيز في شق الإدماج المستدام على توفير فرص عمل أكثر استقرارا، مضيفا أنه رغم هذه النتائج فإن تقييم الأثر الحقيقي للبرنامج على المدى الطويل يتطلب دراسات معمقة لتحليل مدى نجاح المستفيدين في الانتقال إلى مناصب شغل دائمة بعد انتهاء مدة الأوراش وقياس أثر التكوين والتأطير المقدمين على تحسين مهاراتهم وقابليتهم للتشغيل بشكل مستدام.
وبخصوص حصيلة الشطر الأول من برنامج أوراش، أكد السكوري، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن عدد المستفيدين بلغ ما يقارب 104.000 شخص موزعين بين 98.281 مستفيدا في إطار الأوراش المؤقتة بنسبة 1 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة و25 في المئة من النساء و68 في المئة من غير حاملي الشواهد، إضافة إلى 5.458 مستفيدا في إطار الأوراش المستدامة بنسبة 1 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة و48 في المئة من النساء و77 في المئة من غير حاملي الشهادات.
وأكد الوزير أنه في إطار مواكبة فئة واسعة من الباحثين عن شغل وتقديم إجابات واقعية للخروج من الآثار السلبية لأزمة كوفيد 19، نص البرنامج الحكومي 2021-2026 على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز فرص الإدماج المهني، مسجلا أن من بين هذه البرامج برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة دون اشتراط مؤهلات، تم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية وكذا منظمات المجتمع المدني من جمعيات وتعاونيات محلية بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
وأشار السكوري إلى أن البرنامج توخى بالإضافة إلى توفير دخل لمدة محددة الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش، مؤكدا أنه تم تحديد ما يقرب من 250.000 شخص خلال سنتي 2022 و2023 ليتم إدماجهم في إطار عقود محددة المدة في حدود مدة إنجاز الورش.
وأوضح أن تنزيل برنامج أوراش تم في إطار تعاقدي مع الفاعلين الجهويين والإقليميين مع ضمان الانخراط الفعلي لمختلف المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات لتحقيق الأهداف المتوخاة، لافتا إلى أن برنامج أوراش استهدف فئتين أساسيتين تتمثل الأولى في المواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والثانية في الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 أو لأسباب أخرى، كما استهدف البرنامج القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.
م