أقرت الحكومة التشادية، اليوم الثلاثاء، إجراءات تنظيمية جديدة لتصدير مادة “الأنتيمون” والمواد المعدنية الأخرى، شملت فرض رسوم إحصائية وحصر الإجراءات الجمركية في نقطة عبور وحيدة.
وبموجب قرار وقعته وزارة المالية في نجامينا، بات كل تصدير لهذه المعادن، سواء كانت محولة أو خام، خاضعاً لدفع “رسوم إحصائية” تعادل 2% من القيمة الضريبية للمنتج، بهدف تتبع تدفقات المعادن وتعزيز الإيرادات العمومية لقطاع الاستخراج.
واشترط القرار الجديد لقبول أي تصريح تصدير، إرفاق وثائق إثباتية تشمل شهادة التعريف الضريبي الإلكتروني، وإشعاراً بنكياً، ووصلاً يثبت دفع الرسوم المنصوص عليها في قانون المناجم والمحددة بنسبة 12.5%، وذلك لتعزيز الرقابة ومكافحة تهريب الموارد المعدنية.
وحصر القرار الإجراءات الجمركية المتعلقة بتصدير “الأنتيمون” في مكتب جمارك “نغيلي”، الواقع جنوب غربي البلاد، كنقطة وحيدة ومعتمدة، مع إمكانية منح تراخيص استثنائية من المدير العام للجمارك للخروج عبر مكاتب أخرى بناءً على طلب كتابي.
