بعدما عرفت أسعار التمور في الأسواق الوطنية ارتفاعاً هاماً قبل بضعة أيام من بداية شهر رمضان المبارك، أفرجت الحكومة مطلع هذا الأسبوع عن عدد لا بأس به من تراخيص الاستيراد، التي ستظل سارية المفعول إلى غاية 13 مارس المقبل، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
وشهدت أسعار التمور قُبيل حلول شهر رمضان ارتفاعات واضحة في الأسواق، أسفرت عن امتعاض كبير في صفوف المستهلكين، لا سيما وأن هذه المادة تعد مكوناً أساسياً في مائدة إفطار الأسر المغربية خلال الشهر الفضيل.
وأجمع مهنيون، استقت جريدة “مدار 21” الإلكترونية أقوالهم، على أن الارتفاع مرده إلى تزايد الطلب مقابل عرض محدود يقتصر على المنتج الوطني بالأساس، لا سيما بعد قرار الحكومة تقييد استيراد التمور وإخضاعه للترخيص، ما أدى إلى زيادات لا تقل عن 5 دراهم للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة.
وكانت الحكومة المغربية أخضع استيراد التمور لترخيص مسبق منذ شهر دجنبر 2025، بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية وتنظيم السوق خاصة قبل رمضان. وبات تسويق التمور، سواء المحلية منها أو المستوردة، منذ ذلك الحين يتطلب الإدلاء ببيانات إلزامية واضحة كاسم الصنف، والمنشأ، وتاريخ الصلاحية.
مصادر “مدار 21” أكدت في المقابل، أن الحكومة تفاعلت مؤخراً مع امتعاض المستهلكين من ارتفاع الأسعار وأفرجت عن عدد استثنائي من رخص استيراد التمور، وذلك منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مصادرنا إنه “بهدف ضمان تزويد السوق المحلية بالتمور، استفادت معظم شركات الاستيراد من رخص وزارة الصناعة والتجارة. وفي هذا الإطار، دعت الوزارة ذاتها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المعنيين إلى الشروع في استيراد الكميات موضوع الرخص الممنوحة لهم، وذلك منذ يومين.
غير أن هذه التراخيص لن تكون سارية المفعول سوى خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك في أجل أقصاه 13 مارس 2026؛ “بعدها ستفقد هذه الرخص صلاحيتها”، وفقاً للمصدر ذاته، وذلك “بغية ضمان التوازن بين تموين السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، وفي الجهة المقابلة الإبقاء على حماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية”.
وفي السياق ذاته، أوضح مهنيون أن أسعار التمور في الوقت الحالي تتراوح بشكل كبير، وفقاً للجودة، بين 15 درهماً للكيلوغرام إلى 120 درهماً للجودات المرتفعة، مع معدل 45 درهماً للكيلوغرام في المتوسط بالنسبة للأصناف التي تعرف إقبالاً كبيراً في المعتاد.