أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مجلس الحكومة صادق اليوم على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية اليوم الخميس، أن المدة الزمنية الفاصلة عن تنصيب المجلس في صيغته الجديدة لن تكون طويلة، بالنظر إلى أن المشروع سيُناقش بالبرلمان في الأسابيع المقبلة، ثم يحال على مجلس المستشارين، مترقبا انتهاء العملية التشريعية وانتخاب المجلس في أفق شهر ماي المقبل، موضحا أن الأمر يتعلق بفترة انتقالية محدودة، لا تستدعي إصدار مرسوم بقانون أو إحداث لجنة مؤقتة، ما دام التسيير الإداري العادي للمجلس مستمرًا.
وأردف الوزير أن المشروع خضع لنقاش مطول عقب قرار المحكمة الدستورية، حيث تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي ومسؤول مع مختلف الملاحظات الواردة، وقامت بإدراج تعديلات همّت الجوانب المسطرية واللغوية، إضافة إلى تعديلات جوهرية مرتبطة بمضمون بعض المواد.
وأشار بنسعيد إلى أنه تم، وفقًا لما ورد في قرار المحكمة الدستورية، حذف العضوين المنصوص عليهما في المادة الخامسة (البند ب)، كما جرى تعديل صياغة البند ذاته بالتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية، تكريسًا لمبدأ تمثيلية النساء.
كما تم، وفق الوزير، حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة لملاءمتها مع الصياغة الجديدة للمادة الخامسة، إلى جانب إعادة صياغة المادة الأربعين من المشروع، مع إقرار نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التنافس في توزيع المقاعد بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص في تمثيلية مختلف المكونات المهنية.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تأتي في إطار احترام قرارات المحكمة الدستورية وضمان انسجام النص القانوني مع أحكام الدستور، بما يعزز حكامة المجلس الوطني للصحافة ويقوي أدواره التنظيمية، موضحًا أن المشروع سيحال على البرلمان كما صادق عليه مجلس الحكومة، مع الانفتاح على كل التعديلات التي قد يتقدم بها النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وأوضح الوزير أن النقاش داخل الحكومة لم يقتصر على الجوانب الشكلية، بل شمل أيضًا مسألة استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة خلال الفترة الانتقالية. وأضاف أن الحكومة ناقشت مختلف السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك إحداث لجنة مؤقتة تتولى تدبير المرحلة، غير أن الرأي استقر على اعتماد مبدأ استمرارية الإدارة، باعتباره مبدأً معمولًا به في مختلف المؤسسات.