بسبب قضية مواطن جزائري، أعادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الهجوم على ما تسميه سياسات الهجرة غير القانونية في إيطاليا، مستغلة وجود هذا المواطن بطريقة غير شرعية على الأراضي الإيطالية لتوجيه رسالتها السياسية.
وأوضحت ميلوني أن هذا المواطن متواجد في إيطاليا بدون إقامة قانونية، وقد سبق أن أدين في 23 قضية جنائية، منها اعتداء على امرأة بالضرب، مما يثير، في نظرها، مخاوف تتعلق بالأمن والنظام.
ورغم ذلك، قضت محكمة في روما بأن هذا الرجل لن يُرحّل إلى بلاده أو إلى مركز في ألبانيا، بل قررت أيضًا أن الدولة الإيطالية يتوجب عليها أن تدفع له تعويضًا ماليًا على خلفية الإجراءات المتخذة ضده من أجل ترحيله.
Noi continueremo a difendere sicurezza e legalità, senza arretrare. pic.twitter.com/bYJ7VT5oCV
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 17, 2026
و اعتبرت ميلوني في فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ان هذا القرار مثيرًا للدهشة واصفة ما حدث كدليل على أن بعض القضاة يعيقون جهود الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن إيطاليا ستستمر في تعزيز إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والعمل على ضمان الأمن واحترام القانون داخل البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في إطار سياسة ميلوني المتشددة تجاه الهجرة غير النظامية، والتي تعكس توترًا مستمرًا بين الحكومة الإيطالية وجزء من القضاء حول كيفية التعامل مع المهاجرين وإجراءات ترحيلهم.
