أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضا بنسبة 0,8 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المئة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المئة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض بنسبة 2,9 في المئة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع بنسبة 2,8 في المئة بالنسبة لـ”مواد وخدمات أخرى”.
ومقارنة مع شهر دجنبر 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المئة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المئة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المئة.
وهمت الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” (10,4+ في المئة)، و”الخضر” (2,7+ في المئة)، و”الفواكه” (0,7+ في المئة)، و”اللحوم” (0,4+ في المئة)، و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,2+ في المئة).
وفي المقابل، انخفضت الأثمان بنسبة 3,1 في المئة بالنسبة لـ”الزيوت والدهنيات”، وبنسبة 0,3 في المئة بالنسبة لـ”الحليب والجبن والبيض”. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسا أثمان “المحروقات” بنسبة 5,9 في المئة.
وأبرزت المندوبية أن أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجلت في بني ملال (1,5+ في المئة)، وسطات والحسيمة (0,7+ في المئة)، وكلميم وآسفي (0,6+ في المئة)، ومراكش (0,5+ في المئة)، وأكادير (0,4+ في المئة)، والدار البيضاء وتطوان ومكناس (0,3+ في المئة).
وفي المقابل، سجلت انخفاضات بالداخلة (0,3- في المئة)، وطنجة (0,2- في المئة)، وفاس (0,1- في المئة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2026 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المئة بالمقارنة مع يناير 2025.