أقر الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، اقتراحا يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاما، مع فرض إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين.
ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خلال مؤتمره المنعقد بمدينة شتوتغارت، إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تلتزم بهذه القيود، مطالبا بتوحيد معايير السن القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص الاقتراح أن الحزب “يدعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاما، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاما”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد القيود على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي. إذ تبحث دول عدة، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل أو قيود على الوصول إلى منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”.