قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نمواً بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل قيمته نحو 1.4 تريليون درهم إماراتي (دولار أمريكي واحد يعادل 3,67 درهم إماراتي)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للإمارات، ويؤكد مكانتها كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن النتائج الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، والصادرة عن (المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء)، تشير إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والتنافسية، مبرزا أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نموا بنسبة 6.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وبقيمة بلغت أكثر من تريليون درهم إماراتي، وهو ما يعكس تطور النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وبناء بيئة اقتصادية تشريعية قوية وتنافسية.
وتابع أن “هذه النتائج تؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية +نحن الإمارات 2031+، والرامية إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم إماراتي، وأن تكون الإمارات مركزا عالميا رائدا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل”.
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 9 في المائة، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7 في المائة، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9 في المائة.
وفي مجال مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.1 في المائة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9 في المائة.