بعدما عاد عدد من مهني الصيد البحري إلى ممارسة أنشطتهم المهنية الاعتيادية ابتداء من الـ15 فبراير الجاري، بعد انتهاء فترة الراجة البيولوجية، قررت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، تمديد فترة الراحة البيولوجية وتعليق صيد الأسماك السطحية، بما فيها سمك “السردين”، شمال مدينة العيون، حتى 31 دجنبر 2026.
ونص قرار كاتبة الدولة، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على أنه يستمر بإغلاق مصايد الأسماك السطحية الصغيرة شمال العيون، والذي عدل القرار رقم PP-02/26، مقررةً تمديد فترة إغلاق منطقة صيد الأسماك السطحية الصغيرة شمال مدينة العيون إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويستند هذا الإجراء، وفق المعطيات التي اطلعت عليها الجريدة، إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مبرزةً أنه قرار يهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الموارد البحرية على مستوى الواجهة الأطلسية الوسطى.
وسجلت المعطيات عينها أنه تظل ممارسة صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المعنية ممنوعة ابتداءً من 15 فبراير 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية 31 دجنبر 2026 عند منتصف الليل.
ومنذ الـ15 من شهر فبراير الجاري، استعاد عدد من مهني الصيد البحري نشاطهم المهني، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأسماك السطحية بما فيها سمك “السردين”، والمقررة منذ فاتح يناير المنصرم، والمحددة في شهر ونصف.
وعلى الرغم من نهاية فترة الراجة البيولوجية بعدد من سواحل المملكة، إلا أن ثمن السردين عرف ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، بوصوله في بعض الأسواق إلى ما بين 30 إلى 40 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار تذمراً واسعا في صفوف المستهلكين، بالنظر إلى أهمية هذا المنتوج في طاولة المغاربة خلال هذا الشهر المبارك.
وبداية فبراير الجاري، دخل قرار منع تصدير السردين المجمد حيز التنفيذ، والذي قال كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في جلسة برلمانية سابقة، أنه من شأنه أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار في مستويات مقبولة.
وأوضحت الدريوش أن الحكومة تحرص على تزويد الأسواق الوطنية، وتعمل بتنسيق تام مع السلطات المختصة لضبط الأسعار ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية والمضاربات، مبرزة أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز أساسًا على ضمان استدامة المصايد، باعتبار أن الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المراقبة يشكلان أولوية قصوى للقطاع.