أفاد مصدر مطلع من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن لقاءً مرتقباً، اليوم الإثنين، على مستوى اللجنة المشتركة بين الحكومة و”جمعية المحامين” الخاصة بمراجعة مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد مرور 11 يوماً على نزع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فتيل الاحتقان بين المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بقرار عدم إحالة مشروع القانون على مجلس النواب وإعلان فتح مشاورات مع المهنيين حول “قانون المهنة”.
وأفاد المصدر ذاته، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الاجتماع سيشكل نقطة انطلاق للقاءات ممثلي الحكومة بجمعية هيئات المحامين من أجل التداول في النقاط الخلافية على مستوى مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وعلى مستوى غير رسمي، أفاد مصدر آخر من داخل هيئة المحامين بالرباط، في حديث مع الجريدة، أنه تسود تكهنات باكتفاء الحكومة بإجراء تعديلات على قانون المحاماة الجاري به العمل، من أجل مواءمته مع مستجدات الرقمنة، والتخلي عن مشروع القانون 66.23، الذي أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة بخصوص تنظيم مهنة المحاماة.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر من داخل مكونات الأغلبية الحكومية أن اللجنة التي عينها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تبديد الخلاف بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين ومباشرة مشاورات بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة، تضم كل من كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، والوزير المنتدب الملكف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي.
وأضاف مصدر جريدة “مدار21” الإلكترونية أنه سيحضر من جانب المحامين في لقاءات هذه اللجنة، المرتقبة خلال الأيام المقبلة بين ممثلي الحكومة وممثلي المحامين، كل من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين زياني، وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح المصدر عينه أن “اللجنة التقنية، التي ستشرف على المشاورات مع جمعية هيآت المحامين حول مشروع القانون، مكلفة من طرف الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية”، مشيراً إلى أن “الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية هم من يقودون بشكل غير مباشر المشاورات، عبر منتدبين من كل حزب من الأغلبية للاشتغال على كل ما هو تقني في ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القرار النهائي في ما يتعلق بكل ما ستصل إليه دراسة منتدبي أحزاب الأغلبية بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة سيظل بيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي”.
واعتبر المصدر عينه أن رئيس الحكومة حرص على ضمان تمثيلية جميع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية في اللجنة التي ستتفاوض مع “جمعية المحامين” في أفق تجاوز الخلاف الذي عطل محاكم المملكة لأزيد من عشرة أيام بسبب مضامين مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وسحب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ملف تدبير الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة من يد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدما بلغت الأزمة الباب المسدود برفض المحامين أي حل خارج تجميد المشروع وعدم إحالته على البرلمان، في وقت تشبث فيه وهبي بإدخال التعديلات على المشروع داخل غرفتي البرلمان فقط، وعبر نواب ومستشاري مجلس النواب والمستشارين.
وبهذه الخطوة، فقد نجح رئيس الحكومة في نزع فتيل أزمة المحامين مع وزير العدل، حول مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أعلنوا صباح اليوم الخميس عن تعليق إضراباتهم التي شلت المحاكم المغربية، واستئناف العمل بداية الأسبوع المقبل.
ودعا بلاغ صادر عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أصحاب البذلة السوداء إلى العودة لتقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد استجابة رئيس الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان.
وكشفت جمعيات هيئات المحامين أن رئيسها التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بدعوة من الأخير، الذي دعا لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد، وتشاوري بخصوص مشروع قانون المهنة.
وأشادت الجمعيات بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ عل ثوابتها وأركانها الأساسية، مؤكدة أن ذلك “يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف”.