الحكومة تُحرّك ملف مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة.. إصلاح منتظر لقطاع حيوي

admin21 يوليو 2025آخر تحديث :
الحكومة تُحرّك ملف مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة.. إصلاح منتظر لقطاع حيوي


زنقة 20 ا الرباط

استقبل هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، صباح الإثنين 21 يوليوز 2025، أعضاء المكتب الجهوي للفدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة بجهة الدار البيضاء–سطات، في لقاء خُصص لمناقشة الإشكالات القانونية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع، وسبل إدماجه ضمن الاقتصاد المهيكل.

اللقاء شكل مناسبة للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها المهنيون، وعلى رأسها هشاشة الوضعية الاجتماعية لفئة واسعة منهم، رغم توفر أغلبهم على وضعية قانونية سليمة، إما في إطار شركات استيراد وتصدير، أو كمقاولين ذاتيين مسجلين بالسجل التجاري. ومع ذلك، يفتقر العديد منهم لأبسط شروط العمل اللائق، كالتغطية الصحية، والتأمين ضد الأخطار والحوادث المهنية.

من جهتهم، عبّر ممثلو الفدرالية عن رغبتهم الأكيدة في القطع مع مظاهر القطاع غير المهيكل، لما يسببه من أعباء مالية وتقنية متراكمة، مؤكدين أن الحوادث المتكررة التي تعرفها أسواق بيع قطع الغيار تكبدهم خسائر كبيرة، ما يدفعهم إلى المطالبة بإطار قانوني ومهني أكثر أماناً واستقراراً.

وفي هذا السياق، شدد  هشام صابري على التزام الحكومة بمواكبة هذا التحول، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، مبرزاً أن قطاع بيع قطع الغيار المستعملة يشغل أزيد من 4000 مهني، موزعين بين “سوق السالمية” (نحو 1100 وحدة تجارية) و”سوق دلاس” (365 وحدة)، ما يجعله قطاعاً حيوياً يتطلب تدبيراً محكماً وإدماجاً سلساً في الاقتصاد الرسمي.

كما عبّر ممثلو الفدرالية عن استعدادهم التام للانخراط في الخطة الحكومية للتشغيل، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتأهيل اليد العاملة، عبر التكوين المستمر والحصول على شهادات معتمدة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للرفع من جودة الخدمات وتعزيز التنافسية داخل السوق.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين كتابة الدولة المكلفة بالشغل والفدرالية الجهوية للمهنيين، من أجل تسريع مسار تسوية الوضعيات القانونية والاجتماعية للمهنيين والعاملين في القطاع. كما تم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية بالدار البيضاء، التي تستعد لإعادة هيكلة هذا النشاط التجاري من خلال نقله إلى منطقة صناعية مؤهلة تراعي شروط السلامة المهنية، وتضمن بيئة عمل تحفظ كرامة الحرفيين والعاملين بهذا المجال الحيوي.





Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة