أعلنت النيابة العامة في ميلانو عن توسيع التحقيقات في قضية مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم المنصوري (28 سنة)، بعد أن قررت متابعة أربعة عناصر شرطة إضافيين إلى جانب الشرطي الذي أطلق النار، ليصل عدد الملاحقين في الملف إلى خمسة، في قضية أثارت صدمة واسعة في الرأي العام الإيطالي خلال الأسابيع الماضية.
وكشفت تقارير وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” ووسائل إعلام محلية مستقلة أن العناصر الأربعة الجدد يواجهون اتهامات بالتستر والتقاعس عن تقديم المساعدة، في ضوء شبهات تتعلق بسير العملية الأمنية التي وقعت في حي روغوريدو ليلة 26 يناير، والتي انتهت بمقتل الضحية بعد إصابته برصاصة في الرأس أثناء تدخل لمكافحة المخدرات.
وأظهرت المعطيات الأولية أن هناك تأخيراً في استدعاء الإسعاف يقدّر بنحو عشرين دقيقة، إضافة إلى تناقضات بارزة في إفادات بعض رجال الشرطة بشأن تسلسل الأحداث، وهو ما دفع النيابة إلى تعزيز فرضية القتل العمد بحق الشرطي الذي أطلق النار.
وفي خطوة أخرى، أثارت إفادات العناصر الأربعة المخالفة تساؤلات حول إدارة العملية، خاصة في ظل الاشتباه بوضع مسدس صوتي قرب جثة الضحية بعد إطلاق النار، بهدف تبرير استخدام السلاح بدعوى الدفاع عن النفس، وهو ما أكدت أسرة الضحية نفيه بشكل قاطع.
وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت أوامر بإجراء تشريح طبي مفصل وخبرة باليستية معمقة على جثة الشاب المغربي لتحديد زاوية الإصابة ومسافة الرصاصة، في مسعى لتوضيح مدى الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة باستعمال الأسلحة خلال العمليات الميدانية.
وتستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة بميلانو، وسط متابعة مكثفة من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، في وقت يطالب فيه الرأي العام والجالية المغربية بإجراء تحقيق نزيه وشامل يحقق العدالة ويكشف المسؤوليات كاملة.