نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، الثلاثاء ، لقاء تشاوريا جهويا حول موضوع قطاع التجارة الداخلية بالجهة ، وذلك في إطار التحضير للمناظرة الوطنية للتجارة 2026.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة العديد من الفاعلين من قطاعات مختلفة، في إطار سلسلة من المشاورات الجهوية التي تعتزم الوزارة تنظيمها عبر مختلف جهات المملكة بهدف إعطاء دينامية جديدة لقطاع التجارة، والوقوف على انتظارات الفاعلين، وتشخيص الإكراهات التي يواجهها القطاع، تمهيدا لإدماجها ضمن أشغال المناظرة الوطنية المرتقبة.
وبالمناسبة، أكد المتدخلون على ضرورة دعم التجار الصغار، خاصة من خلال إحياء برنامج “رواج”، وتبسيط المساطر الإدارية، ومنح الغرف المهنية أدواراً أوسع في مواكبة القطاع.
كما شدد المهنيون على أهمية التصدي لظاهرة العشوائية والمنافسة غير الشريفة الناتجة عن التجارة غير المنظمة، واعتماد مقاربة متوازنة في تدبير الملك العمومي، مع التركيز على التحسيس والتوعية في عمل لجان المراقبة.
وفي هذا السياق، أكد المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بجهة الدار البيضاء – سطات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاورية ترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين في القطاع، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن صياغة توصيات عملية وواقعية منبثقة من الميدان.
وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء تتمثل في إشراك مختلف الفاعلين الجهويين في تشخيص واقع قطاع التجارة الداخلية، ورصد الإكراهات التي تواجه المهنيين، واستشراف سبل تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية.
وتابع أن هذه المشاورات الجهوية تروم تجميع مقترحات عملية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والتحولات التي يعرفها القطاع، وذلك قصد إدماجها ضمن أشغال المناظرة الوطنية المرتقبة، بما يسهم في بلورة رؤية استراتيجية واقعية وقابلة للتنزيل.
من جانبه، أكد المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات زكرياء سهيل، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل محطة أساسية في مسار الإعداد للمناظرة الوطنية للتجارة 2026، مبرزاً أن الغرفة تحرص، من خلال هذه المبادرة، على تمكين التجار والمهنيين من فضاء للحوار وتبادل الآراء حول واقع قطاع التجارة والتحديات التي يواجهها.
وأضاف أن الغرفة تسعى إلى نقل انشغالات المهنيين ومقترحاتهم بشكل دقيق ومنظم، بما يضمن إدماجها ضمن تصور شامل لتطوير القطاع، لافتا إلى أن المقاربة التشاركية تظل خيارا أساسياً لإرساء نموذج تجاري حديث، منظم وقادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية والوطنية.