أثار مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إشكالية حصر الاستفادة من الدعم المباشر للمتضررين من فيضانات منطقة الغرب، إقليم القنيطرة وحوضي سبو واللوكوس، فقط على المواطنين الذين تم إيواؤهم داخل المراكز المخصصة من قبل السلطات المحلية أو المخيمات التي أقامتها القوات المسلحة الملكية.
واعتبر النائب البرلماني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الإجراء أدى إلى استبعاد فئات متضررة بشكل فعلي، منها أسر بقيت على أسطح منازلها حفاظاً على ممتلكاتها، وفلاحون وكسابة ظلوا مع ماشيتهم داخل الضيعات الفلاحية، إضافة إلى أسر لم تتمكن من مغادرة منازلها رغم الخسائر التي لحقت بها، لأسباب مرتبطة بصعوبة التنقل أو حماية ممتلكاتها.
وساءل ابراهيمي وزير الداخلية عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة لإعداد لوائح المستفيدين، وعن سبب ربط الاستفادة حصراً بالتواجد داخل مراكز الإيواء، مؤكداً على ضرورة إعادة تقييم هذه اللوائح بما يضمن شمولية الدعم لجميع المتضررين، ويكرس مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.