عبر “الائتلاف المنافح للنظام” عن قلقه مما وصفها بالتطورات القضائية الأخيرة المتعلقة بنشطاء مبادرة إيرا وامرأتين من المبلغات عن انتهاكات، قال إنهن قدمن أمام الجهات القضائية المختصة ملفًا يتعلّق بحالة استعباد واضحة وفق مقتضيات القانون رقم 2015-031 المجرِّم للعبودية.
وأكد الائتلاف، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن النشطاء “تعرّضوا لقمع شديد أسفر عن سقوط جرحى في صفوفهم، قبل أن يتم إيداعهم السجن منذ 23 فبراير الجاري”.
ولفت البيان إلى أن فريق المحامين المكلّف بالدفاع عن النشطاء ندد بما اعتبره خدعة وضعت المحكمة في موقف حرج، مضيفًا أن المحكمة لجأت إلى إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم، حيث تحوّلت التهم من استعمال المزوّر إلى تكوين جمعية أشرار، وأُحيل الملف إلى محكمة أخرى قال إنها غير مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.
وندّد الائتلاف بما وصفه بـ”الانحراف القضائي”، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع نشطاء “إيرا” المعتقلين في نواكشوط ونواذيبو، ومشيدًا بما سماه تعبئة المحامين دفاعًا عن الحريات ووقوفهم في وجه ما اعتبره تعسفًا.
ودعا الائتلاف المعارض مختلف الأطراف السياسية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الاهتمام بقضية الطفلة نوها بنت محمد، معلنًا دعمه لما وصفه بالنضال السلمي الذي تخوضه حركة “إيرا” ضد العبودية.