نفى والي ولاية تيرس الزمور الأسبق واللواء المتقاعد أحمدو بمب بايه أن يكون مسؤولا عن الأحداث التي شهدتها الولاية عام 2013، مؤكدا أنه لا يتحمل أي مسؤولية عما جرى.
وقال الوالي الأسبق، خلال حلقة من بودكاست “مبتدأ” الذي يبث على قناة صحراء 24 ومنصاتها الرقمية، إن إضراب العمال اليدويين (الجورناليه” في ذلك العام، الذي انتهى بحرق مبنى الولاية، جاء نتيجة تلكؤ النظام الأسبق في الوفاء بتعهداته لهذه الفئة بترسيمها في الشركة.
وأوضح ولد بايه أن العمال نظموا وقفات احتجاجية خلال زيارة الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز إلى ازويرات في 25 نوفمبر 2010، مرددين شعارات تطالب بترسيمهم، وقد طغت تلك الهتافات على المشهد، ما دفع الرئيس إلى التدخل وإلقاء كلمة تعهد فيها بالوفاء بوعد قطعه لهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2009، يقضي بترسيمهم في حال فوزه، على أن يبدأ التنفيذ مطلع 2011.
وأضاف أنه مع بداية العام عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً لم يقر فيه ترسيمهم، كما رفض زيادة رواتبهم، ما دفعهم إلى الاحتجاج أمام الولاية، في وقت كان الوالي في مهمة مع الجيش لترسيم منطقة عسكرية بين ازويرات وشكات وإخلاء السكان منها.
ويروي ولد بايه أنه تلقى، أثناء عودته، اتصالا من وزير الداخلية يستفسر عن الإضراب، فطلب من مساعديه التفاوض مع العمال لفض الاعتصام، وهو ما تم في ساعات متأخرة من الليل.
وبعد عودته، قاد مفاوضات مباشرة مع مناديب العمال، وتمكن من تهدئتهم وإقناعهم بالعودة إلى العمل، قبل أن يرفع تقريرا إلى وزارة الداخلية، التي لم تتجاوب معه، بحسب قوله.
وفي عام 2012، اجتمع مجلس إدارة “سنيم” مجددا من دون إقرار زيادة الرواتب أو الترسيم، فعاد العمال إلى الاعتصام مطالبين السلطات المحلية بالوفاء بتعهد الرئيس، إلا أن ولد بايه شدد على أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته.
وقال إنه تمكن، بعد مفاوضات مطولة، من إنهاء الاعتصام وإعادتهم إلى العمل، من دون أن يتلقى رداً من السلطات المركزية بشأن تقاريره.
وفي 2013، لم يطرأ جديد على وضع العمال، فاستأنفوا الاعتصام تزامناً مع اجتماع لتقييم نتائج طاولة مستديرة سبق أن نظمها الوالي لجمع تمويلات لصالح الولاية، بحضور وزير الداخلية محمد ولد بيليل ووزير الاقتصاد سيدي ولد التاه.
واستدعى ولد بيليل الوالي ومدير الشركة آنذاك محمد عبد الله أوداع لبحث الأزمة، وقال ولد بايه إنه أوضح أن سبب الاعتصام هو عدم تلبية الشركة لمطلب الترسيم، فيما رد المدير بأن الإضراب فشل بعد عودة 80 في المائة من العمال إلى العمل.
وأضاف أن وزير الداخلية طلب منه مرافقته إلى أطار لحضور ملتقى للولاة حول خطط الحكومة لمحاربة الفقر، باعتبار أن الاعتصام انتهى، وغادر الوفد الساعة السابعة صباحا على متن طائرة عسكرية، غير أن العمال خرجوا بعد نحو ساعة في احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب أحرق خلالها مبنى الولاية.
وشدد ولد بايه على أنه لا يتحمل أي مسؤولية في ما جرى، مؤكداً أنه يتحدى أي جهة تثبت عكس ذلك.
وقال إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به ليلة الأحداث وحمّله مسؤولية ما جرى، إلا أنه رفض ذلك، مضيفاً أنه أبلغه بأن المسؤولية تقع على من تعهدوا للعمال عام 2010 بترسيمهم ولم ينفذوا ذلك حتى ذلك الحين.
وأشار إلى أنه أقيل من منصبه على خلفية الأحداث، وشطب اسمه من لائحة العسكريين، في وقت كان من المرتقب صدور مرسوم رئاسي بترقيته إلى رتبة لواء منتصف تلك الليلة.
وكشف اللواء المتقاعد أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني حاول إقناع ولد عبد العزيز بالتراجع عن القرار، لكنه رفض، قبل أن ينصفه لاحقا، بعد وصوله إلى السلطة، برد الاعتبار إليه.
وتابع: “كانت مهمتي ذات طابع أمني، ولا سلطة لي على سنيم أو وزارة المعادن، وقد تحولت إلى ضحية بعد حرق مبنى الولاية، رغم أنني، قبل سفري إلى أطار، طلبت تعزيز حمايته بوحدتين من الجيش، إضافة إلى الدرك والحرس والشرطة”.
