أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بشكل طفيف بنسبة 0,29 في المئة إلى 140,7 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 26 فبراير 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن تفاقم العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 1,4 مليار درهم، لتستقر عند 53,8 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 8,1 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,216 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يقلص بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليستقر بذلك حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند 52,6 مليار درهم.