أفاد مصدر مطلع أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لا يحضر لقاءات اللجنة المشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب المكلفة بالنظر في النقاط الخلافية في مشروع القانون رقم 26.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، التي شُكِّلت بمبادرة من عزيز أخنوش، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمحامين حول مضامين “قانون المهنة”.
وأضاف المصدر ذاته، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن وزارة العدل غير معنية بعمل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي أثار الجدل، على المستوى الرسمي، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وتوقف في مسطرة الإحالة بمراسلة على رئيس مجلس النواب.
ورجح المصدر عينه أن يحيل رئيس الحكومة مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على مجلس النواب مع إرفاق التعديلات معه أو عبر تسليمها لفرق الأغلبية البرلمانية من أجل تقديمها أثناء دراسة المبادرة التشريعية على المشروع في صيغته التي يرفضها المحامون، مبرزاً أن هذه مجرد صيغ يمكن أن تدخل بها مخرجات اللقاءات بين المحامين والحكومة إلى البرلمان وليس آليات رسمية.
ولم يستبعد المتحدث ذاته أن تقدم التعديلات التي ستنبثق عن مشاورات ممثلي الحكومة مع جمعية هيئات المحامين إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل إدراجها في مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أثناء دراسته.