في مؤشر آخر على الدينامية الإيجابية التي يعيشها في الآونة الأخيرة بفضل الأوراش المهيكلة، ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 37% في إجمالي نمو إيرادات الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء في سنة 2025، متبوعاً بقطاع المناجم بنسبة 17,1%، ثم البنوك بـ15,2%.
وفي المقابل، سجّل قطاع الغاز أكبر مساهمة سلبية بقيمة ناقص مليار و390 مليون درهم، نتيجة الاتجاه السلبي لأداء شركة “طوطال إينيرجيز المغرب”، المرتبط أساساً بتأثير سلبي للأسعار، وفقا لتقرير “EARNING” الصادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) برسم الربع الأخير من 2025.
وفي السياق ذاته، تراجع رقم معاملات شركة “طاقة المغرب” بقيمة 240 مليون درهم، متأثراً خصوصاً باتجاه أسعار الفحم وتطور زوج عملات الدولار/الدرهم، بينما سجلت شركة DELTA HOLDING مساهمة سلبية بقيمة ناقص 84 مليون درهم نتيجة انخفاض رقم معاملات شركتيها الفرعيتين (الشركة المغربية للملح بالمحمدية) و(دلتا هولدينغ السنغال).
ويُعزى ذلك إلى تراجع الصادرات نحو أوروبا بنسبة 74% بالنسبة للشركة المغربية للملح، وانخفاض مبيعات الزفت بالنسبة لدلتا هولدينغ السنغال، بسبب التعليق المؤقت لعدد من مشاريع الطرق من قبل الحكومة السنغالية الجديدة.
وبشكل عام، سجل إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء نمواً بنسبة 9,9% ليبلغ 354,9 مليار درهم مقارنة بنهاية 2024، مدعوماً بالأداء الجيد لمختلف فروع النشاط، ولا سيما الشركات الصناعية.
وفي التفاصيل؛ حققت الشركات الصناعية تحسناً بنسبة 12,2% في إيراداتها لتبلغ 230,5 مليار درهم، مدفوعة أساساً بأداء شركة “مناجم”، التي استفادت من انطلاق الإنتاج في منجمي “بوتو” و”تيزرت” وارتفاع أسعار المعادن، وكذا شركات البناء، لاسيما “TGCC” بفضل الاندماج الناجح لشركة “STAM VIAS” وتسريع وتيرة إنجاز مشاريعها.
من جهته، تحسن الناتج البنكي الصافي للشركات المالية بنسبة 5,4% ليصل إلى 99,1 مليار درهم على أساس سنوي، مدفوعاً أساساً بأداء “بنك إفريقيا” والبنك الشعبي المركزي، كما ارتفعت الأقساط الإجمالية الصادرة بقطاع التأمين والوساطة بنسبة 7,3% إلى 25,3 مليار درهم، مدعومة بأداء كل من “تأمينات الوفاء” و”أطلانطا سند”.
ومن بين 67 شركة نشرت نتائجها، سجلت 55 شركة نمواً في إيراداتها السنوية على أساس سنوي، مقابل 11 شركة عرفت تراجعاً وشركة واحدة استقراراً.
وخلال الربع الرابع فقط، تحسن إجمالي رقم المعاملات بنسبة 12,2% ليبلغ 96,2 مليار درهم مقارنة بالربع الرابع من 2024، نتيجة ارتفاع إيرادات الصناعات بنسبة 16,4% إلى 65,1 مليار درهم، ونمو إيرادات المؤسسات المالية بنسبة 2,8% إلى 24,6 مليار درهم، وكذا زيادة مساهمة قطاع التأمين والوساطة بنسبة 12,8% إلى 6,5 مليار درهم.