طمأن وزير الصحة الحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صيادلة المغرب حول توصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات، مشددا على التزام الوزارة بتنزيل محاور اتفاق 6 أبريل.
وأكد التهراوي، اليوم الخميس بالرباط في لقاء مع ممثلي نقابات الصيادلة، أن موضوع فتح رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التوجهات المعتمدة حالياً على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن أي تطور محتمل في هذا المجال، في حال طرحه مستقبلاً، سيتم في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والتنسيق المسبق مع التمثيليات المهنية المعنية، بما يضمن الحفاظ على توازن القطاع وصون مصالح المهنيين وخدمة المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار وزير الصحة إلى أن الحوار الجاري مع ممثلي المهنة يتركز أساسا على تنزيل المحاور المتفق عليها ضمن إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 6 أبريل 2023.
وشارك في اجتماع العمل عن النقابات المهنية للصيادلة، كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
والتزمت وزارة الصحة، خلال اللقاء، بمواصلة تسريع وتيرة تنزيل مختلف مضامين هذا الملف، بما يضمن الاستجابة التدريجية لانشغالات مهنيي القطاع.
وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض تقدم عدد من الأوراش التنظيمية المرتبطة بالقطاع، وبمواصلة تسريع وتيرة تنزيل مختلف مضامين الملف المطلبي المؤطر باتفاق 6 أبريل 2023، بما يضمن الاستجابة التدريجية لانشغالات مهنيي القطاع.
وأكد أمين التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستواصل اعتماد مقاربة الحوار المسؤول والانفتاح على مهنيي القطاع، بما يساهم في تطوير مهنة الصيدلة وتعزيز مكانة الصيدلي داخل المنظومة الصحية الوطنية، وترسيخ مناخ مهني هادئ يضمن جودة الخدمات الصحية وأمن الدواء لفائدة المواطنات والمواطنين
ويأتي اللقاء في سياق النقاش العمومي الذي أثير مؤخرا على خلفية الاجتماعات والمشاورات الجارية بين النقابات المهنية للصيادلة ومجلس المنافسة بخصوص قطاع الدواء والصيدلة.
وتندرج الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، ضمن مهامه الاستشارية الرامية إلى إغناء النقاش العمومي حول تطوير القطاع. وتظل غير ملزمة، وتشكل عنصرا من عناصر النقاش التي تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة التوجهات المعتمدة في إطار السياسات الحكومية.
وتعتمد وزارة الصحة في مختلف اختياراتها على رؤية إصلاحية شاملة وعلى التشاور مع مختلف المهنيين، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية، وفق مقاربة تقوم، على وجه الخصوص، على حماية مكتسبات الصيادلة باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة في سلسلة الدواء، وضمان استقرار القطاع في إطار احترام المصلحة العامة.
Source link