أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالحرب في إيران، مشددًا على أن “وزارة الانتقال الطاقي أصدرت بلاغًا واضحًا يتضمن تتبعًا دقيقًا لمختلف المخزونات الوطنية، ومتابعة لجميع التطورات المحتملة“.
ومن جهة أخرى، قال بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بخصوص المرسوم المتعلق بدور الحضانة، إن هذا المرسوم “يأتي تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تبسيط ورقمنة مسار الحصول على الرخص، سواء لفتح أو استغلال دور الحضانة الخاصة، أو لتجديدها، أو الترخيص بتوسيعها، أو إدخال تغييرات على عناصرها الأساسية”.
وأوضح بايتاس أن “النص يتضمن تغيير مجموعة من المواد المتعلقة بمسار الحصول على الرخص، وإحداث منصة إلكترونية تعهد إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بتدبيرها، من أجل رقمنة المسطرة”.
كما يحدد، وفق الناطق الرسمي، “شروط ومعايير استغلال الطوابق، خصوصًا الطابق الأول والطابق العلوي، مع مراعاة عدة إجراءات تقنية لضمان السلامة، مثل تجهيز السلالم بحواجز أمان، وتوفير مقابض ملائمة للأطفال، وأرضيات مضادة للانزلاق، وإنذار سمعي وبصري، ونوافذ زجاجية آمنة مقاومة للكسر، ومرافق صحية مناسبة للأطفال”.
وأكد الوزير أن “الطابق الأول مخصص حصريًا لاستقبال الأطفال الذين يبلغ سنهم 24 شهرًا أو أقل، بينما يتطلب الطابق الأعلى أن يكون المربون المكلفون فيه حاصلين على تكوين في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، والسلوك الذي يجب اتباعه في حالات الطوارئ”.
وعلى صعيد، آخر أورد الوزير أن مناطق التسريع الصناعي تمثل ورشًا استراتيجيًا جاء بتوجيهات من الملك محمد السادس، مفيدا أن المملكة المغربية “تتوفر اليوم على 14 مشروعًا لهذه المناطق، تشمل حوالي خمس جهات. وقد أعطت هذه الحكومة أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وبذلت جهودًا متواصلة من أجل تطويرها”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، قدمه وزير التجهيز والماء، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة. ويأتي مشروع قصد تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.
وأضاف بايتاس أنه باستثناء مشروع اليوم “نتحدث هنا عن 13 منطقة تسريع صناعي، بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 3,472 هكتارًا، وبنسبة شغل تتراوح بين 155 و1,661 منصب شغل، مضيفا أنه “من المرتقب أن يتم توسيع هذا الورش وإطلاق مشاريع أخرى في المستقبل لتعزيز جاذبية بلادنا في مختلف المجالات”.