أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن مدينة سلا تمتلك موقعًا استراتيجيًا على المحور الرابط بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وتتواجد بها شبكة نقل متنوعة، إضافة إلى قطب تكويني متميز قادر على تلبية حاجيات السوق من حيث الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية والمتنوعة، مما يمكن المدينة من احتضان العديد من الشركات الصناعية الرائدة في مجالات متعددة، لتصبح بذلك رائدة اقتصاديًا على الصعيد الوطني.
وأشار الوزير، في جواب كتابي حول تعزيز دعم المشاريع الصناعية الصغرى والمتوسطة بمدينة سلا، وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن عمالة سلا حققت رقم معاملات هام في المجال الصناعي بلغ نحو 11.5 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة مع 2023، وهو ما يمثل 11.4% من رقم المعاملات الإجمالي على مستوى الجهة.
كما تمكنت المدينة، وفق المعطيات التي كشف عنها رياض مزور، من تحقيق قيمة مضافة بلغت 3.1 مليار درهم نفس السنة، ما يعادل 10.7% من القيمة المضافة المحققة على الصعيد الجهوي.
وعلى مستوى الاستثمار، بلغت القيمة الإجمالية، بحسب المصدر نفسه، 281 مليون درهم، فيما ناهز عدد مناصب الشغل 20.208 منصب، ما يمثل 13% من إجمالي مناصب الشغل بالجهة.
وأكد الوزير أن تعزيز جاذبية مدينة سلا الصناعية جاء عبر إنجاز مجموعة من المشاريع. تم إحداث منطقة التسريع الصناعي والمنطقة الحرة ببوقنادل بمساحة 32 هكتارًا، كما تم إنجاز منطقة صناعية بجماعة عامر بشراكة مع الجهة بمبلغ إجمالي يقدر بـ447 مليون درهم ومساحة أولية إجمالية تقارب 60 هكتارًا.
كما شمل برنامج سلامة المقاولة الصغرى والمتوسطة دعم 62 وحدة صناعية بخصوص تحمل نسبة من تكاليف الإيجار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية تابريكت بمبلغ 11 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى التدابير المتخذة لتحفيز الاستثمار الصناعي، من بينها صندوق الدعم الجهوي الذي ساهم في تقديم مساعدات مالية لإنجاز المشاريع الصناعية، ومجموعة العمل الخاصة بالسيادة الصناعية التي تابعت 23 مشروعًا باستثمار إجمالي قدره 2.250 مليون درهم.
وذكر المسؤول الحكومي في جوابه، أن ذلك سيمكن من خلق 12.119 منصب شغل، كما يوفر الميثاق الجديد للاستثمار حوافز مالية وضريبية لدعم الاستثمارات الصناعية.
وفي ما يخص دعم ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار الوزير إلى برنامج استثمار يدعم المقاولات ذات القدرات التنموية القوية عبر منحة استثمارية مالية نسبتها 20% من إجمالي مبلغ الاستثمار بحد أقصى 10 ملايين درهم.
كما تم إطلاق برنامج Primo-exportateurs لدعم المقاولات والتعاونيات ذات إمكانات التصدير، بالإضافة إلى برنامج تطوير البحث والابتكار التكنولوجي لدعم المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات المبتكرة أو الكبرى التي تتوفر على مشاريع للبحث أو التطوير التكنولوجي، أو ابتكار منتجات، أو تثمين براءات الاختراع.
وأبرز الوزير كذلك تطوير منظومة التكوين عبر مشروع إنشاء مدرسة الفنون والمهن بالرباط (EAMR) تكنوبوليس سلا، بهدف توفير يد عاملة ذات كفاءات قادرة على الاستجابة لمطالب المقاولات، خصوصًا في مجالات الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة 4.0، عبر بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع حاجيات السوق الصناعية.
وأكد رياض مزور في ختام جوابه، التزام وزارة التجارة والصناعة التام بمواصلة جهودها لتنمية القطاع الصناعي والتجاري بمدينة سلا، بما يعزز مناخ الأعمال، يخلق فرص الشغل، ويدعم الاقتصاد المحلي.