ثمن حزب العدالة والتنمية ما اعتبره “تزايداً في الدعم الدولي” لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل نهائي للنزاع، في وقت انتقد فيه ما وصفه بالمستوى “المنحط” لبعض البرامج التي تبثها القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان، كما عبر عن رفضه لمشروعي قانون يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وحل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
وأوضح الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه يتابع “باهتمام بالغ سير المفاوضات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2797 بخصوص المقترح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل”، مشيداً بما وصفه بالمواقف الإيجابية الصادرة عن بعض الدول الأوروبية.
وسجل البلاغ أن الأمانة العامة “تثمن عاليا المواقف الإيجابية الصادرة عن كل من فلندا وبلجيكا، بعد الموقف الرسمي الجديد للاتحاد الأوروبي ونشر مؤسسة رسمية تابعة له لخريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة”، معتبرا أن ذلك يأتي “في إطار الدعم الدولي المتزايد والمتصاعد للحق المغربي بخصوص وحدته الترابية ومقترحه للحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية في إطار السيادة المغربية”.
وفي المقابل، ندد الحزب بما وصفه بـ“الحملة المنسقة والمغرضة التي تشنها بعض وسائل الإعلام بغرض التشويش على تقدم المفاوضات ومحاولة كسب الوقت للالتفاف على جهود مجلس الأمن والأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وعلى صعيد آخر، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مضامين بعض البرامج التي تبثها القنوات العمومية خلال شهر رمضان، معتبرة أن جزءاً منها لا يراعي خصوصية الشهر الفضيل.
وجاء في البلاغ أن الحزب “يستنكر المستوى المنحط الذي بلغته العديد من المواد التي تعرضها القنوات التلفزية العمومية الأولى والثانية خلال هذا الشهر المبارك”، داعياً الحكومة والمؤسسات الإعلامية المعنية إلى “تحمل مسؤوليتها واحترام خصوصية وحرمة هذا الشهر الفضيل وعدم الإمعان في استفزاز مشاعر الأسر المغربية المسلمة بمشاهد مقززة تخل بالحياء”.
كما ذكر الحزب بضرورة التزام القنوات العمومية بـ“الثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية وبمقتضيات دفاتر التحملات”، مبرزاً أن هذه القنوات “تمول من أموال الشعب المغربي، وهو ما يفرض عليها أن تقدم برامج وخدمات محترمة تنسجم مع مرجعية وثوابت المجتمع المغربي المسلم”.
وفي الشق التشريعي، عبر الحزب عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الحكومة تحاول الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية.
وأوضح البلاغ أن الأمانة العامة “ترفض رفضا باتا محاولة التلاعب والالتفاف من طرف الحكومة على مضامين قرار المحكمة الدستورية”، خاصة ما يتعلق بـ“وجوب احترام مبدأ المساواة ومبدأ التعددية في تمثيلية جميع المهنيين داخل المجلس من الصحافيين والناشرين”.
وانتقد الحزب العتبة المقترحة في المشروع، معتبراً أنها “صيغة مبتدعة ومرفوضة تهدف الحكومة من خلالها إلى مواصلة سعيها إلى تفصيل المجلس على مقاس منظمة مهنية بعينها وتكريس إقصاء باقي منظمات الناشرين”.
كما أعلن الحزب رفضه لمشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، معتبراً أن القرار سيؤدي إلى إغلاق مؤسسة علمية كان يعول عليها في التنمية المحلية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار “سيؤدي إلى حرمان إقليم تاونات القروي والجبلي من مؤسسة جامعية تم إحداثها بقانون سنة 2015”، مضيفاً أن ساكنة الإقليم كانت تنتظر إحداث نواة جامعية لتقريب الدراسات الجامعية من أبناء المنطقة.
واعتبر الحزب أن حل الوكالة “يعاكس التوجهات الرسمية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية ورفع التهميش عن بعض مجالات المغرب العميق”، كما يتعارض، وفق البلاغ، مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025 الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية.
وفي سياق متصل، تطرق الحزب إلى الوضع داخل الجامعة المغربية، معتبراً أن الاحتقان الذي تشهده المؤسسات الجامعية والإضراب الذي خاضه الأساتذة الجامعيون مؤخراً يعود إلى طريقة تدبير الحكومة لملف إصلاح التعليم العالي.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا الاحتقان “نتيجة طبيعية لإمعان الحكومة في تغييب المقاربة التشاركية والاعتداد بأغلبيتها العددية في تمرير قوانين ذات أهمية خاصة دونما اعتبار لوجهة نظر المهنيين والمعنيين”.
ودعا الحزب الحكومة إلى “التفاعل السريع مع هذه الاحتجاجات والمبادرة إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها تنفيذ هذا القانون”، بما يضمن “استقرار الجامعة واستقلاليتها ومصلحة الطلبة والطالبات ويراعي المقاربة التشاركية مع الأطر الجامعية”.