يشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا ضغطا مباشرا على السوق المغربي، نظرا لارتباطه الوثيق بالاستيراد لتلبية حاجياته الطاقية. فللمرة الأولى منذ سنة 2022، تخطى سعر خام برنت عتبة 119 دولارا للبرميل مع بداية الأسبوع الثاني من الصراع في الشرق الأوسط، وسط مخاطر إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط الدولي.
وقد دفع هذا الوضع المضطرب بعض الدول المنتجة لاتخاذ إجراءات استثنائية، منها قيام الإمارات العربية المتحدة والكويت بتقليص وتيرة الإنتاج مؤقتا؛ وهو إجراء يعكس حجم الاضطراب الذي تشهده سلاسل الإمداد الطاقي، حيث إن المشكل لم يعد مرتبطا فقط بالإنتاج، بل بقدرة الدول على نقل النفط إلى الأسواق العالمية.
وتشير تقديرات المهنيين في سوق المحروقات الوطنية إلى وجود قاعدة تقريبية تربط بين السعر العالمي ونظيره المحلي؛ فكل ارتفاع بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل يترجم عادة بزيادة تقارب درهما واحدا في لتر الغازوال بمحطات الوقود.
وفي تعليق على هذه التطورات، يرى مصطفى أمزيل، الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد المغربي، مبرزا أن الدولة تعمل على استغلال كافة هوامش المناورة لامتصاص هذا التأثير عبر حزمة من الإجراءات الحمائية.
وأعطى أمزيل مثالا بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية الرامية لدعم المواطنين في مواجهة تبعات هذا الارتفاع، لاسيما عبر استهداف الفئات الأكثر تضررا مثل الأسر ذات الدخل المحدود والطلبة والمتقاعدين، مشيرا إلى أن تعزيز المخزون الوطني والشبكة الوطنية للنقل العمومي يمثلان ركيزة أساسية لتوفير خيارات اقتصادية وفعالة في ظل هذه الظرفية العالمية الصعبة.