كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ظاهرة الهدر الغذائي في المغرب تتفاقم، إذ إن 4.2 ملايين طن من الأغذية تنتهي سنويا في القمامة، وعلى رأسها الخبز بواقع رمي 40 مليون قطعة خبز يوميا.
ووفق معطيات المجلس، التي كشفها صباح اليوم الأربعاء، خلال تقديم رأيه حول هدر وضياع المواد الغذائية، فإنا المغاربة رموا نحو 4,2 ملايين طن من الأغذية سنة 2022، ويصل نصيب الفرد من هذا الهدر إلى حوالي 113 كيلوغراما سنويا، بعدما كان في حدود 91 كيلوغراما سنة 2021.
ووفق العرض الذي قدمته، مينة الروشادي، عضوة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن 40 مليون قطعة خبز يتم رميها يوميا في المغرب، في وقت يبلغ الاستهلاك الوطني من القمح نحو أربعة أضعاف المتوسط العالمي.
ولا يقتصر الهدر الغذائي على الخبز وحده، إذ تسجل عدة سلاسل غذائية معدلات ضياع مرتفعة، حيث تتراوح نسبة الهدر في الحبوب بين 15 و20 في المئة، بينما تتراوح نسبة ضياع الفواكه والخضر بين 20 و40 في المئة في السوق المحلية، مقابل 3 إلى 5 في المئة فقط على مستوى الصادرات، وهو فارق عزاه المجلس إلى توفر بنية لوجستيكية وتخزينية أفضل في سلاسل التصدير.
وأظهرت نتائج “الاستشارة المواطنة” أن أكثر المنتجات تعرضا للهدر هي المنتجات المعلبة بنسبة 36 في المئة، تليها الوجبات الجاهزة بنسبة 35 في المئة، ثم المنتجات الطازجة بنسبة 23 في المئة.
وقال رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، في كلمة بالمناسبة، إن ظاهرة ضياع وهدر المواد الغذائية يمكن ملاحظتها على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، موضحا “في المراحل الأولى، المرتبطة بالإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، تسجل بعض السلاسل، سيما الفواكه والخضر والحبوب، نسبة ضياع تتراوح ما بين 20 و40 في المئة.
أما في المراحل اللاحقة، يضيف المصدر ذاته، فترتبط هذه الظاهرة أساسا باستعمال ممارسات تجارية واستهلاكية غير معقلنة وناجعة، من قبيل الشراء المفرط، أو ضعف الإلمام بأساليب حفظ المنتجات، فضلاً عن محدودية تثمين السلع التي لم يتم بيعها.
وأكد أعمارة أن الضياع والهدر تترتب عنهما كلفة اقتصادية مهمة يتحملها المنتجون والموزعون، وقد تنعكس بدورها على وفرة المواد الغذائية وتزيد من هشاشة الفئات ذات الدخل المحدود، مضيفا أنها تُفاقم الضغط على الموارد الطبيعية، “بحيث إن هناك تقديرات تشير إلى أن 1,6 مليار متر مكعب من المياه يتم تعبئتها سنويا لإنتاج مواد غذائية لا تبلغ مرحلة الاستهلاك النهائي. ويُضاف إلى ذلك ما يترتب عن تحلل النفايات الغذائية من تلوث وانبعاثات للغازات الدفيئة”.
وأشار إلى أن أنه تم إطلاق مبادرات متعددة للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها تبقى في كثير من الأحيان متفرقة وتفتقر إلى التنسيق المطلوب في ظل منظومة للحكامة تتسم بتعدد المتدخلين.
وشدد على أن غياب إطار قانوني خاص وعدم بلورة رؤية وطنية منسجمة وآليات تتبع مهيكلة، يحد من نجاعة التدابير المعتمدة، و لا يتيح تقديم استجابة مندمجة ترقى إلى مستوى الرهانات المطروحة.