“التكتم” يُخيِّم على مفاوضات “قانون المحاماة” وصيغة إدخال التعديلات تُربك الحكومة

أفاد مصدر من داخل هيئة المحامين بالرباط أن المفاوضات الجارية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب واللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة من أجل التوافق بين المهنيين والحكومة حول النقاط الخلافية في مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يطبعها “تكتم شديد” حتى مع أصحاب “البذلات السوداء”، مسجلا أن صيغة إدخال التعديلات على المشروع تطرح إشكالاً مسطرياً وقانونياً.

وأوضح المتحدث ذاته، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورغم عقدها للقاءين على الأقل، مع اللجنة الحكومية، إلا أنها لم تصدر إلى حدود اللحظة أي بلاغ أن إخبار من أجل إطلاع المهنيين على مستجدات هذه المفاوضات التي تهم الجسم المهني بأكمله.

واعتبر المتحدث ذاته أن “التكتم” في مثل هذه المراحل من المفاوضات مع الحكومة هو “أمر طبييعي”، مبرزاً أن “التسريبات من داخل هذه اللقاءات هو أن رئاسة الحكومة عازمة على الأخذ بعين الاعتبار لكل الملاحظات المثارة من طرف جمعية هيئات المحامين من أجل تجويد النص موضوع الجدل”.

وتابع المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أن نفس التسريبات تفيد أن الحكومة وجدت تحدي متعلق بالصيغة القانونية لإدخال التعديلات التي سيتم التوافق حولها مع جمعية هيئات المحامين على المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أسابيع، مشيراً إلى أن المسطرة تفرض إحالة نفس المشروع قانون الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي على رئيس مجلس النواب.

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك اقتراح يفيد بأن التعديلات يجب أن تدرج من طرف وزارة العدل، وبالتالي ضرورة إرجاع المشروع إلى نقطة الصفر، وصياغته من البداية، ومن تم المصادقة على النسخة الجديدة بمجلس حكومي جديد، مواصلاً أن الصيغة الثانية هي أن يحال مشروع القانون من طرف رئيس الحكومة مرفقا بالتعديلات التي تم التوافق حولها مع ممثلي المحامين.

وتعليقا على الصيغة الثانية الرائجة بين أوساط المحامين، أورد المتحدث عينه أن هذه الصيغة تطرح إشكالية عميقة وهي من سيقترح هذه التعديلات على مستوى المؤسسة التشريعية، هل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أم فرق الأغلبية بغرفتي البرلمان؟

واستبعد المحامي بهيئة الرباط أن يتم اللجوء إلى حل السحب النهائي لمشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى حين إعداد مشروع قانون جديد، مبرزاً أنه “لا يمكن أن نشكل لجنة حكومية وتدخل في مفاوضات مع جمعية هيئات المحامين من أجل الانتهاء إلى سحب القانون وضياع الوقت”.