انتقد حزب العدالة والتنمية ضعف التدبير وهشاشة الأغلبية بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مؤكداً أن الجلسة الأولى للدورة العادية يوم 2 مارس كشفت عن “ارتباك حقيقي في التدبير، وغياب مشاريع تنموية جديدة، واختلالات قانونية واضحة”، في موقف يعكس قلق الحزب من أداء أهم جهة اقتصادية بالمملكة.
وأوضح البلاغ الصادر اليوم الخميس، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات شكلت “جولة جديدة للكشف عن حالة الارتباك وضعف التدبير التي تطبع أداء الأغلبية المسيرة، وحقيقة التحالف المتغول الذي أحكم قبضته على مختلف المجالس المنتخبة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، دون التوفر على الانسجام السياسي والكفاءة اللازمة للتدبير الناجع والجيد”.
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال الدورة تميز “بكثرة الإلغاءات والتعديلات والملاحق، مقابل غياب مشاريع تنموية جديدة ذات أثر ملموس على ساكنة الجهة، في ظل شرود واضح عن تنفيذ برنامج التنمية الجهوية”.
كما سجل أن الأغلبية تواطأت على “التصويت السريع لتمرير جميع النقاط المدرجة، بالرغم من الإخلال بأحكام القانون التنظيمي 111.14، ولا سيما المادة 38، التي تلزم رئيس المجلس بتمكين أعضاء المجلس من الوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة”.
وأوضح البلاغ أن “الأعضاء اكتفوا بملخصات مبتورة للاتفاقيات بدل النسخ الأصلية، ما حال دون الاطلاع الجاد وبناء رأي موضوعي قبل التصويت”.
وأضاف أنه “تم الإصرار على تمرير إحدى الاتفاقيات مع جمعية، رغم وجود شبهات حول تورط رئيسها باختلاس أموال سبق أن حصلت عليها الجمعية من مؤسسات أوروبية، ما يطرح تساؤلات حول شفافية الدعم المقدم من الجهة للجمعيات والهيئات”.
وبحسب البلاغ، فإن الأغلبية “استمرت في تمرير نقاط بعيدة عن أن تكون محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، مع تجاهل تنبيهات مستشاري العدالة والتنمية التي وُجهت بالاستخفاف والإنكار، على مرأى ومسمع من الوالي، في سلوك يمس بروح الشفافية ومصداقية المؤسسة المنتخبة ومشروعية المقررات”.
وأضاف أن “جدول الأعمال غُمر بسيل من الإلغاءات والتعديلات لمقررات واتفاقيات سبق اعتمادها، ما يؤشر على ارتباك حقيقي في التدبير وتبديد الزمن التنموي”.
ولم يغفل البلاغ الصراعات الداخلية داخل الأغلبية، موضحاً أن “مكوناتها خاضت حرباً ضروساً حول انتخاب ممثلي المجلس في مجموعة الجماعات (التضامن)، المكلفة بتدبير مقبرة (الإحسان)، في مشهد يعكس هشاشة الأولويات وثقافة التدبير السياسي لدى رئاسة المجلس”.
وأكد “البيجيدي” أنه “غير معني بالمشاركة في مهزلة انتخاب ممثلي المجلس ضمن مجموعة الجماعات (التضامن)، خصوصاً في ظل معركة الاستقواء المتبادلة بين أجنحة (التحالف) وغياب أي تصور أو برنامج لتدبير هذا المرفق الحيوي”.
وشدد على أن “تصويت مستشاري الحزب بالرفض شبه التام على جدول الأعمال لم يكن مجرد معارضة شكلية، بل احتجاجاً على ضعف المضمون، وغياب الوثائق الكاملة، وخرق المساطر القانونية التي تضمن الشفافية وحسن التدبير”.
وذكر الحزب ذاته الوالي بـ”مسؤوليته في توجيه المسؤولين على تدبير شؤون الجهة للالتزام بالقانون التنظيمي وبالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، واعتبار كل المقررات المتخذة دون التقيد بالضوابط القانونية باطلة”.